خطة حكومية متكاملة لرفع معدل التخضير بالمدن وضمان الاستدامة البيئة

تتخذ الدولة المصرية العديد من الخطوات والإجراءات المتلاحقة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر في كافة جوانب الحياة بما في ذلك قطاع الإسكان والمرافق، ومن ثم تواصل الحكومة العمل على تعزيز الآليات الخضراء لتحقيق الاستدامة البيئية.

وفي هذا الصدد تهدف حكومة الدكتور مصطفى مدبولي في برنامجها للثلاث سنوات (2024-2027) إلى خطة متكاملة لرفع نسبة التخضير وضمان الاستدامة البيئية، وفي مقدمتها تنفيذ إستراتيجيات التخضير العمراني ، مثل: الأسطح الخضراء، والجدران الخضراء، وأحزمة الأشجار لزيادة التظليل والتبخر.

وتهدف الحكومة أيضًا إلى استكمال مبادرة 100 مليون شجرة، والأحزمة الخضراء حول الطرق الرئيسية والمدن الصناعية والجديدة، وتطوير مباني مستدامة ذات أداء أفضل تستخدم كميات أقل من الطاقة والمياه والموارد الأخرى وتولد ألوانًا أقل.

وتعمل الحكومة في ضوء خطتها على زيادة حصة الفرد من المساحات الخضراء، وتحسين جودة الهواء، ومكافحة التلوث والتصحر في المناطق السكنية المختلفة، فضلاً عن تنفيذ استراتيجيات الرصف البارد مثل: الرصيف العاكس، أو الأرصفة المسامية. للحد من تأثير الجزر الحرارية الحضرية، واستخدام مواد البناء المستدامة للحد من التأثير. البيئة للمشاريع الإنشائية وتوفير الطاقة وتقليل التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية.