دول غربية وضعت قيودا على تصدير الأسلحة لإسرائيل.. إعرف التفاصيل

واضطرت بعض الدول الغربية، وخاصة الأوروبية منها، بعد ضغوط شعبية ومنظمات حقوقية أخرى، إلى طرح مسألة حظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل على الطاولة، إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية وحدها لم تتراجع عن موقفها الداعم لإسرائيل، بحسب تقارير إعلامية غربية.

وقبل يومين، وافق الرئيس الأميركي جو بايدن على صفقة أسلحة بقيمة 680 مليون دولار، وسبق أن رفض مجلس الشيوخ الأميركي 3 مشاريع قوانين لمنع بيع الأسلحة لإسرائيل.

أما المملكة المتحدة، التي تربطها علاقات عسكرية وثيقة مع إسرائيل، فقد حجبت 15% من بيانات تراخيص تصدير الأسلحة منذ أوائل العام الماضي.

وبعد ضغوط كبيرة كشفت عن 42 رخصة فقط منذ 7 أكتوبر 2023، فيما تتحدث البيانات عن 350 رخصة، أوقفت الحكومة منها 30 فقط، دون أن تشمل مكونات طائرات إف-35.

وفي عام 2023، منحت هولندا 9 تصاريح لتصدير أسلحة إلى إسرائيل، بما في ذلك التكنولوجيا العسكرية، وأوقفت في فبراير الماضي تصدير قطع غيار طائرات إف-16 وإف-35 إلى إسرائيل بناء على حكم قضائي.

أما بلجيكا فتنتهج سياسة تصديرية صارمة تجاه إسرائيل. وفي فبراير الماضي، قررت حكومتا بروكسل ووالونيا حظر تصدير السلع العسكرية والتكنولوجيا والسلع ذات الاستخدام المزدوج إلى إسرائيل.

وفي إسبانيا، قالت السلطات إنها لم تبع أي أسلحة لإسرائيل منذ بداية الحرب، لكن تم الكشف عن تصدير ذخيرة إلى إسرائيل في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وبررت السلطات ذلك بأنها بموجب ترخيص قديم.

وكان وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريز أكد في وقت سابق أن مدريد لا تسمح للسفن التي تحمل أسلحة متجهة إلى إسرائيل بالرسو في موانئها.

كما أوقفت إيطاليا بداية العام الجاري كافة شحنات الأسلحة تنفيذا لقانونها الذي يحظر تصدير الأسلحة إلى الدول التي يعتقد أنها تنتهك حقوق الإنسان أثناء الحروب.

أما كندا ففي بداية الحرب وافقت على تصاريح جديدة لتصدير الأسلحة، وبعد ضغوط كبيرة في سبتمبر الماضي أوقفت 30 تصريحا لبيع أسلحة لإسرائيل وألغت عقدا مع شركة أمريكية كانت تعيد تصدير أسلحة كندية إلى إسرائيل. .

وفي فبراير الماضي، أعلنت شركة “إيتوشو” اليابانية عن إنهاء عقدها مع شركة “إلبيت سيستمز” الإسرائيلية لتصنيع الأسلحة. وتم تعليق الأنشطة العسكرية امتثالاً لقرار محكمة العدل الدولية بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.