رئيس الوزراء يوجه بالتعامل بحسم مع أى تقصير من جانب الجهات التنفيذية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، حيث بدأ بتقديم التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق عبد المجيد صقر، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، القائد العام للقوات المسلحة، وكل رجال القوات المسلحة البواسل، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الـ72 لثورة 23 يوليو المجيدة، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على شعب مصر العظيم بالخير والبركات والرخاء.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مجلس النواب وافق خلال جلسته العامة الخميس الماضي على منح الثقة للحكومة، بعد أن ناقشت اللجنة المشكلة من المجلس الموقر برنامج الحكومة تفصيلاً ودقة في كافة جوانبه، حيث تم التعهد أمام المجلس بأن يتم عرض كافة الجداول الزمنية التفصيلية على مدى الأشهر الستة من عمر برنامج الحكومة على المجلس قبل بدء الدورة المقبلة بما في ذلك جدول الأعمال التشريعي.

وفي هذا الصدد وجه الدكتور مصطفى مدبولي، بأهمية تحرك الوزراء كل فيما يخصه لوضع خطط عاجلة وإجراءات تنفيذية لبرنامج عمل الحكومة خلال الأشهر الستة المقبلة، مع الأخذ في الاعتبار كافة التوصيات والملاحظات التي تثيرها اللجنة الخاصة بدراسة بيان الحكومة، أو خلال الجلسة العامة لمجلس النواب.

كما وجه رئيس الوزراء الوزارات بالبدء في إعداد برامج تفصيلية لتنفيذ المستهدفات المعلنة في برنامج عمل الحكومة، بحيث يتم ربطها بمؤشرات واضحة لقياس الأداء، والتأكد من توفير المقومات اللازمة لتحقيق هذه المستهدفات؛ سواء بما في ذلك المتطلبات التشريعية، والتنسيق الوثيق مع مجلس النواب في هذا الشأن، أو المالية في إطار موازنة البرنامج والأداء؛ وفقاً لنظام شامل تتبناه الدولة لمتابعة وتقييم تنفيذ برنامج عمل الحكومة، ويتم إطلاع مجلس النواب المصري بشكل دوري على نتائج تنفيذه.

وخلال اللقاء، ثمن الدكتور مصطفى مدبولي حرص نائبي رئيس الوزراء والوزراء والمحافظين ونوابهم على التحرك ميدانياً والتفاعل المباشر مع الشارع المصري للوقوف على المشكلات وإيجاد حلول واقعية لها، مع التأكيد على محورية ملف بناء الإنسان المصري ضمن محاور برنامج عمل الحكومة وأولوياتها خلال الفترة الحالية، مشدداً على أن حل مشكلات المواطنين يمثل أولوية قصوى للحكومة.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة التعامل بحزم مع أي تقصير من قبل الجهات التنفيذية وفقاً للقواعد والقوانين المنظمة لذلك، قائلاً: “مهمتنا خدمة المواطن، وإذا حدث أي تقصير من قبل جهة إدارية سيتم محاسبة المسؤول عنه”.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى الملف الاقتصادي، مؤكداً ضرورة تركيز جهود المجموعة الوزارية الاقتصادية على مواصلة تحسين المؤشرات الاقتصادية، والتي أظهر عدد منها تحسناً ملموساً في الآونة الأخيرة، وأبرزها الاتجاه النزولي لمعدلات التضخم (حيث انخفضت معدلات التضخم العام إلى نحو 27.5% في يونيو 2024 مقارنة بنحو 35.8% خلال نفس الشهر من العام الماضي، كما انخفضت معدلات التضخم الأساسي خلال نفس الفترة لتسجل 26.7% في يونيو 2024 مقارنة بنحو 41% خلال نفس الشهر من العام الماضي)، مشيراً أيضاً إلى التحسن الكبير في مستويات الاحتياطي النقدي وارتفاعه إلى 46.4 مليار دولار، وهو ما يؤمن احتياجات البلاد لفترة تتجاوز كثيراً المعايير الدولية المعترف بها كمستويات آمنة، وهو ما يعزز قوة الاقتصاد المصري.

كما أكد رئيس الوزراء على أهمية تعزيز القدرات الإنتاجية للاقتصاد المصري ودعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية وفقاً لمساهمة كل منها في توليد الناتج وخلق فرص العمل وجذب الاستثمارات وزيادة موارد النقد الأجنبي، بما يضمن استمرار الحركة الإيجابية للمؤشرات الاقتصادية لأداء الاقتصاد الكلي على كافة المستويات والحفاظ على المكاسب الاقتصادية الأخيرة، خاصة تلك المتعلقة بتمكين القطاع الخاص وتهيئة المناخ الملائم له، خاصة في ظل الارتفاع النسبي لقيمة مؤشر مديري المشتريات ليسجل 49.9 نقطة في يونيو 2024.

وفي السياق ذاته، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة استمرار الحكومة في التزامها الكامل بمستهدفات الانضباط المالي وضمان الاستدامة المالية، والعمل على خفض مستويات الدين العام الداخلي والخارجي من خلال تحسين كفاءة الإنفاق العام، وضبط معدلات الإنفاق الاستثماري، وتعزيز الإدارة الضريبية، كما وجه وزارة المالية بسرعة إصدار السياسة الضريبية بهدف تحقيق العدالة والكفاءة والكفاية الضريبية وسهولة التطبيق، من خلال إصلاحات مدروسة ومتوازنة يتم الاتفاق عليها من خلال الحوار المجتمعي الذي يضمن الاستقرار في بيئة الأعمال.

كما شدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة التحرك لتأمين احتياجات مصر من الدواء وضمان كفاية المعروض من الأدوية الأساسية في الأسواق، بالإضافة إلى ضمان تعزيز قدرات التصنيع المحلي في هذا المجال لمواجهة أي نقص في مستويات المعروض، فضلاً عن دعم قدرات التصدير لصناعة الدواء المصرية للخارج، موجهاً في هذا الصدد بدراسة المقترحات الواردة من غرفة صناعة الأدوية سواء لتعزيز التصنيع المحلي أو توسيع الصادرات.