رئيس حزب الوفد: السلطة التشريعية الجهة المؤهلة لتتلقى مخرجات ونتائج الحوار الوطني

أكد الدكتور عبد السند اليمامة رئيس حزب الوفد أن السياسة لها جوانب عديدة ، مؤكدا أهمية الحوار الوطني كمسار نحو الجمهورية الجديدة.

جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني ، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، اليوم الأربعاء ، بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع المدني والشخصيات العامة والشخصيات العامة. خبراء.

وأضاف: “هذا الهدف والوسائل السياسية يتطلب رقابة قانونية محددة ، ونرى الحوار طريقا نحو جمهورية ديمقراطية مدنية وفق الدستور.

وتابع: «هناك عوائق قيل لا يجب أن نتناولها ، وهي اقتراح عدم تعديل الدستور ، والدستور في البداية ، والنهاية هو القانون الأعلى ، وفي جميع الدساتير هناك مبادئ دستورية لا تمس. مثل وحدة أراضي الدولة وشكلها واحترام المعاهدات والحقوق والحريات ، ولكن في بعض الدساتير هناك تفاصيل أولية لا نقول إننا لا نقترب من الدستور “.

وأوضح أن “الإدارة المحلية والسلطة التنفيذية بحسب الدستور تعني رئيس الدولة والحكومة والإدارة المحلية” ، مبينا أن “تلك الإدارة غير موجودة رغم دورها”.

وتابع: «ثم هناك الحوار وهي دعوة الرئيس للبدء ، لكن النهاية – لدي رأي خاص – هي أن النهاية لا ينبغي أن تسلم إلى الرئيس.

وتابع: «على السلطة التشريعية متابعة واستلام مخرجات الحوار ، لما لها من سلطة التشريع ومراقبة أعمال الحكومة ، وهي الجهة المؤهلة لتلقي مخرجات ونتائج الحوار. حوار”.