رفع المركبات المهملة والمتروكة بالطرق العامة فور ضبطها بقانون المرور الجديد

قانون رقم 17 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 بتعديل بعض أحكامه نص على بعض العبارات والإجراءات المتبعة في حالة ترك السيارات أو إهمالها.

المادة 3 مكرراً تعرف الكلمات والعبارات التالية بالمعنى المبين قرين كل منها:

المركبات التي انتهت صلاحية رخصها خلال ثلاثين يومًا ولها لوحات ترخيص قديمة أو غير مؤمنة أو غير صادرة من إدارة المرور المختصة أو ليس لها لوحات ترخيص

حطام السيارة:

هياكل المركبات، والمركبات التي تفتقر إلى أحد الأجزاء الأساسية التالية: “القاعدة، المحرك، جسم المركبة”.

المركبات المهجورة:

المركبات التي لم يتم العثور على أي بيانات عنها في قاعدة بيانات المرور والمركبات المهملة والمركبات المحطمة التي تم إبلاغ مالكها أو المسؤول عن إدارتها بأماكن إزالتها وإيداعها ولم تتقدم لاستكمال إجراءات استلامها ودفع كافة الضرائب والرسوم والغرامات ومصاريف الإزالة والإيداع والإيواء المفروضة عليها خلال ستين يوماً من تاريخ الإخطار.

وتنص المادة (65 مكرراً “1”) على أن تقوم إدارة المرور المختصة بالتنسيق مع المحافظة المختصة ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال بإزالة المركبات المهملة أو المهجورة أو حطام المركبات الموجودة في أي مكان بالطريق العام فور ضبطها فوراً وإيداعها في الأماكن التي تحددها وتحدد مصاريف الرفع والإيداع والسكن اليومي بقرار يصدر من المحافظ أو رئيس الجهة المختصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال وتكون هذه المركبات في حيازة المحافظة أو الجهة المختصة من تاريخ الإيداع في الأماكن المحددة.

ويحرر محضر بضبط الواقعة يبين فيه أوصاف المركبة أو حطامها ومكانها وساعة ضبطها واسم مالكها إن كان معلوماً ورقم اللوحات إن كانت مثبتة عليها ورقم القاعدة والمحرك وسبب الضبط ومكان وتاريخ الإيداع وكل الظروف الأخرى المحيطة بواقعة الضبط ويرفع إلى نيابة المرور المختصة لاتخاذ الإجراء المناسب.

ويجب على نيابة المرور المختصة إخطار مالك المركبة أو حطامها أو المسئول عن إدارتها إذا كان معروفاً في محضر الضبط، خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ الضبط.