زوج يلاحق زوجته بدعوى حبس بسبب امتناعها عن تنفيذ حكم الرؤية طوال 7 أشهر

“حرمتني زوجتي منذ أشهر من رؤية أطفالي، بعد أن تركت منزل الزوجية، وذهبت للعيش مع أختها المتزوجة في منزلها مع أطفالي. لاحقتني بعشرات الدعاوى القضائية، متحملة مصاريف تجاوزت 40 ألف جنيه شهريا. وعندما اعترضت منعت أطفالي من رؤيتي، وطالبت بالطلاق بسبب الضرر، رغم أن الإيذاء كان من «جانبها». كلمات جاءت من أحد الأزواج في محكمة إمبابة، أثناء ملاحقته لزوجته دعوى حبسها، بسبب تقصيرها. ورفض تنفيذ حكم الرؤية لمدة 7 أشهر، كما طالبها بتعويضه ماليًا يصل إلى 110 آلاف جنيه.

وأشار الزوج: “المصروفات التي حصلت عليها زوجتي خلال أشهر هجرها لي بلغت 350 ألف جنيه، بددتها على أختها وزوجها، رغم رفضهم رؤية أطفالي، وتحريضهم لزوجتي على ذلك”. الطلاق رغم الأحكام التي في حوزتي، وحولوا حياتي إلى جحيم، وأجبروني على دفع مبالغ مالية كبيرة”. رفضوا كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، واستمروا في ملاحقتي بالتهديدات والاتهامات المغرضة لإلحاق الأذى والضرر المعنوي والمادي بي، وهو ما دفعني إلى… ملاحقتها بالدعاوى القضائية لاسترداد حقوقي. “

إسقاط كل أو بعض الحقوق المالية للزوجة وفقا للمادة 11 من المرسوم بالقانون رقم 25 لسنة 1929 حسب تقدير قاضي الموضوع دون أي تعليق من محكمة التمييز ما دام بنى حكمه على أسباب مبررة.