سلع ومنتجات يحظر القانون استبدالها بعد شرائها

ويحدد قانون حماية المستهلك الحالات التي لا يحق فيها للمستهلك إرجاع السلعة أو استبدالها، كما يحدد أنه لا يجوز إرجاع بعض السلع.

تنص المادة (13) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 على أنه يحق للمستهلك استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء الأسباب ودون تحمل أي مسؤولية. أي مصاريف خلال 14 يوماً من استلامها، وذلك دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، ويجوز للوكالة تحديد فترات أقصر نظراً لطبيعة البضاعة.

ونصت على أنه استثناء من أحكام هذه الفقرة من المادة (13) لا يجوز للمستهلك ممارسة حق الاستبدال أو الإرجاع في أي من الحالات التالية:

1- إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تمنع استبدالها أو إعادتها، أو تجعل من غير الممكن إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها عند التعاقد.

2- إذا كانت السلعة سلعة استهلاكية سريعة التلف.

3- إذا لم تكن السلعة بحالتها التي كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.

4 – إذا كانت من السلع المصنعة وفق مواصفات خاصة يحددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لتلك المواصفات.

5- الكتب والصحف والمجلات والبرامج الإعلامية وما في حكمها.

6 – إذا كانت السلعة من المجوهرات ونحوها.

7- الملابس الداخلية وفساتين الزفاف إذا تمت إزالة أغلفةها.