سيدة تلاحق زوجها لرفضه العودة لمسكن الزوجية وتطالب بمتجمد نفقة 590 ألف جنيه

“زوجي ترك بيت الزوجية، وعاد ليعيش مع والدته، ورفض أن يتحمل مصاريف أولاده لمدة 48 شهراً، حتى أعيش في الجحيم بسبب سلوكه وعنفه ومحاولته إحداث أضرار مادية كبيرة”. كلمات جاءت من إحدى الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة، أثناء ملاحقتها لزوجها بدعوى طلاق للضرر. ومصروفات مجمدة تصل إلى 590 ألف جنيه.

وتابعت الزوجة: “زوجي أبدع في إلحاق أضرار مادية كبيرة بي. اتهمني بالعقوق رغم أنه هو الذي ترك المنزل بلا سبب، ويعيش مع والدته في منزلها، ويرفض التكفل بمصاريف أولاده، ويستمر في تهديدي وإهانتي والتشهير بي، ابتزتني بحسب المستندات التي قدمتها”.

وأكدت: “الله ينتقم منه لأنه أفسد حياتي، وسرقة حقوقي القانونية المسجلة في عقد الزواج، وملاحقتي بدعوى الحبس، وجعل حياتي جحيماً، واضطهادي مع الخارجين عن القانون، وإجباري على التنازل عن مصاريفي، و وسبب لي أضراراً مادية ومعنوية بعد أن ضربني ضرباً مبرّحاً”.

وتابعت: “أعيش في الجحيم بسبب رفضه التواصل مع أبنائه، وإصراره على تركي معلقة، ورفضه طلاقي”. وتقدمت بطلب تسوية الخلافات بيننا، والتزمت بالحضور خلال جلسات التسوية، لكنه تخلف عن الحضور وتعاند، ورفض كل الحلول الودية لإتمام المصالحة”.

أنشئت مكاتب تسوية المنازعات وفقاً للمادة 5 من القانون رقم 1 لسنة 2004 التي نصت على أنه “ينشأ في دائرة اختصاص كل محكمة جزئية مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية يتبع وزارة العدل ويضم مكتباً لتسوية المنازعات”. عدد من المتخصصين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين) الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من الوزير. “العدل” بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة التوفيق في دعاوى الأحوال الشخصية التي يمكن التوفيق فيها قانونيا. ويتم تدريب العاملين في المكاتب بشكل دوري على كيفية التعامل مع الأزواج والمواقف التي يواجهونها في لمحاولة إنهاء الخلافات بما يحفظ كيان الأسرة، وتوضيح النتائج والآثار المترتبة على استمرار الخلافات، وتقديم النصح والإرشادات لتسوية النزاع ودياً.