"صفقة يا ريتها ما تمت".. عقد بيع تحول لسلسلة من الجرائم.. برلمانى

رصد موقع “البرلماني” المتخصص بالشأن التشريعي والبرلماني، في تقرير بعنوان: “صفقة ليتها لم تكتمل.. عقد بيع تحول إلى سلسلة جرائم”، استعرض خلاله أ قضية مثيرة للجدل تسلط الضوء على تعقيدات المعاملات العقارية وتداعيات النزاعات المالية، التي تحولت صفقة بيع عادية إلى صراع قانوني طويل ومعقد. وبعد إبرام عقد بيع عقار بين طرفين، تحولت الأمور إلى معركة قانونية انتهت بحبس المشتري 3 سنوات وشهر وغرامة 100 ألف جنيه.

خاتمة:

وقائع القضية عبارة عن صفقة بيع عقار بين شخص وسيدتين، ودفع المشتري مبلغ 100 ألف جنيه من أصل 520 ألف جنيه. وتم تحرير محضر ضده لدفع باقي الثمن. وتمت الإحالة إلى المحكمة، التي أصدرت حكمها بإلزامه بسداد باقي الثمن الذي يقدر بنحو 420 ألف جنيه. إلا أن المشتري لم يلتزم بتنفيذ الحكم ودفع المبلغ، فأقام البائعان «جنحة التبديد»، وفعل المشتري دفع باقي الثمن وهو 420 ألف جنيه.

في هذه الأثناء، حضر المشتري لاستلام العقار، إلا أن البائعتين رفضتا، فدخل المنزل بالقوة وطردهما من العقار. أقام البائعان جنحة دخول عقار بالقوة والسرقة والإتلاف، وحكم عليها بالترتيب التالي: الحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه، والحبس شهرًا، والحبس سنة. وبإجمالي الحكم على التهم الثلاث 3 سنوات وشهر وغرامة 100 ألف جنيه، كان أساس الدفاع أن الحكم الصادر في البداية تضمن التزام المشتري بدفع المبلغ دون التزام بالتسليم، وقضت المحكمة بقبول الجنحة ورفضها وتثبيتها.

ملحوظة:

وهذه سابقة قضائية، وهي أن يدفع المشتري الثمن ويذهب لاستلام السلعة المشتراة – العقار – ويحكم عليه بالسجن 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، بسبب ثغرة. فإذا تدخل محامي المدعى عليه هنا بطلب مسيء، وطلب الحكم بإلزام المدعي بتسليم العقار، إلا أن ذلك يكون نتيجة لعدم طلبه التسليم. ولما حضر لدخول العقار وجهت إليه التهم الثلاث المذكورة، وحكم عليه بالأحكام المذكورة.

وفيما يلي التفاصيل الكاملة:

“صفقة، أتمنى لو أنها لم تكتمل.” تحول عقد البيع إلى سلسلة من الجرائم. حبس مشتري 3 سنوات وشهر وتغريمه 100 ألف جنيه رغم سداده ثمن العقار المباع وكانت الثغرة هي صدور حكم بإلزامه بسداد باقي ثمن العقار دون «تسليم».