صناعة الشيوخ توصى بالتنسيق بين الجهات لتطوير المناطق الصناعية ودعم المشروعات بالمنيا

ناقشت لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم، المقترحين المقدمين من النائب حسنين توفيق، بشأن تنمية المناطق الصناعية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة المنيا، خاصة المشروعات الأكثر جذبا للعمال.

واستعرض النائب حسنين توفيق المقترح الأول، موضحا أن محافظة المنيا بها 4 مناطق صناعية، منها المنطقة الصناعية بالمطاهرة، والمنطقة الصناعية بوادي الصرارية، والمنطقة الصناعية بالشيخ فضل، والمنطقة الصناعية بمدينة المنيا الجديدة. .

وأشار إلى المشاكل التي تعاني منها المناطق ومن بينها أزمة المصانع المتعثرة، داعيا إلى أهمية زيادة عدد المناطق الصناعية بالمنيا إلى أكثر من ذلك ولو بواقع منطقة صناعية في كل مركز خاصة أنها منطقة صناعية. محافظة خطية ذات خلفية صحراوية.

وأشاد بالجهود المبذولة، قائلا: ما زلنا بحاجة إلى المزيد لدعم المناطق الصناعية بالمنيا، خاصة أن هناك فرص استثمارية واعدة، داعيا إلى ضرورة تسويق الفرص الاستثمارية بالمنيا لزيادة معدلات الإنتاج.

كما دعا إلى ضرورة التسويق الجيد للمنتجات الخارجة من المناطق الصناعية بالمنيا وتنظيم المعارض لها.

وفيما يتعلق بالمقترح الثاني، المتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أوضح أن محافظة المنيا من أكثر المحافظات التي تطرد السكان بسبب غياب فرص العمل، في ظل تراجع المشروعات الصغيرة خاصة في القطاع الزراعي، على سبيل المثال.

ودعا إلى ضرورة إيجاد حلول لتنمية المشروعات الصغيرة في القطاعات التي تتميز بها المنيا، خاصة في مجال الزراعة، وكذلك المشروعات الصغيرة المرتبطة بقطاع السياحة والآثار.

وأكد النائب أحمد الجندي، أمين لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن موضوع المقترحات مهم خاصة فيما يتعلق بتوفير فرص العمل، متسائلا عن مدى الجهود المبذولة لاستكمال المناطق الصناعية بالمنيا.

بدورهم أعلن النواب سمير قاسم وحنان أبو العزم ومصطفى خالد تأييدهم لمقترحات النائب خاصة وأن محافظة المنيا محافظة زراعية كبيرة ذات مساحة صحراوية متوسعة. ودعا النائب عز الدين جودة إلى ضرورة التوسع في التصنيع الزراعي هناك.

من جانبه استعرض المهندس أحمد عبد الرؤوف ممثل التنمية الصناعية الجهود المبذولة بمحافظة المنيا وآخرها أعمال المرافق بقيمة 77 مليون جنيه والتي يجري الانتهاء منها.

وأوضح أن المجمع الصناعي بالمنيا يقع على مساحة 14 فدانا، ونسبة التخصيص 100%، فيما لم تتجاوز نسبة الإشغال 21%. وعلق النائب حسنين توفيق متسائلا: لماذا نسبة الإشغال منخفضة رغم الانتهاء من الخصخصة؟

ورد الدكتور صبري الشافعي مستشار هيئة التنمية الصناعية مؤكدا أن السبب في ذلك هو صعوبة التمويل، وتابع: حاليا يتم العمل على حل المشكلة من خلال مبادرات البنك المركزي لدعم الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بفوائد مخفضة، وتدخل رئيس اللجنة، لمطالبة إدارة التنمية الصناعية ببيان المستفيدين. حتى الآن.

بدوره، أعلن الدكتور محمد عط، مدير عام هيئة الاستثمار، اتفاقه مع النائب حسنين توفيق، معلناً أن الهيئة ليس لديها مانع في اعتماد طلبات النائب وإدراجها في الموازنة الجديدة.

واستعرض ممثلو وزارة التنمية المحلية وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة جهودهم في هذا القطاع، معربين عن استعدادهم لتقديم الدعم اللازم.

وفي ختام اللقاء أكد النائب حسنين توفيق على أهمية الدور الذي تقوم به كافة الأطراف، داعياً إلى التنسيق والتعاون فيما بينهم، في القطاع الصناعي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لتعظيم الاستفادة من هذه الجهود.

ودعا إلى أن يكون لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة دور حقيقي، بما في ذلك تقديم دراسات جدوى للشباب ودورات حول كيفية إنشاء وتطوير مشروعاتهم، وتسويق المشروعات الصغيرة، وإقامة المعارض سواء داخل المحافظة أو خارجها.

وأوصت لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ بضرورة التعاون بين الجهات الحكومية المعنية لتطوير المناطق الصناعية ودعم المشروعات بالمنيا.