صندوق النقد الدولي يرفع التوقعات الاقتصادية لعام 2023 لمنطقة آسيا

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ ، قائلا إن النمو في المنطقة سيكون مدفوعا بشكل أساسي بتعافي الصين والنمو “المرن” في الهند. يأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه بقية العالم لنمو أبطأ مدفوعًا بالسياسة النقدية المتشددة وغزو روسيا لأوكرانيا.

يتوقع الصندوق أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 4.6٪ هذا العام ، وهو أعلى بمقدار 0.3 نقطة مئوية عن توقعاته في أكتوبر ، وفقًا لتوقعات النمو الاقتصادي الإقليمي لشهر مايو الصادرة يوم الثلاثاء.

وقال صندوق النقد الدولي إن التوقعات المحدثة تعني أن المنطقة ستساهم بنحو 70 بالمئة من النمو العالمي. يشار إلى أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ توسعت بنسبة 3.8٪ في عام 2022 ، بحسب شبكة “سي إن بي سي” ، وراجعها موقع العربية نت.

صرح صندوق النقد الدولي في تقريره: “ستكون آسيا والمحيط الهادئ الأكثر ديناميكية بين مناطق العالم الرئيسية في عام 2023 ، مدفوعة في الغالب بالآفاق المزدهرة للصين والهند”.

وأضافت المنظمة الدولية: “من المتوقع أن يسهم أكبر اقتصادين ناشئين في المنطقة بنحو نصف النمو العالمي هذا العام ، بينما ستساهم بقية دول آسيا والمحيط الهادئ بخمس إضافي”.

على المستوى القطري ، رفعت المنظمة توقعاتها للنمو في الصين وماليزيا والفلبين ولاوس إلى 5.2٪ و 4.5٪ و 6٪ و 4٪ على التوالي.

بينما خفض الصندوق توقعاته للنمو للعام بأكمله للهند ، لا يزال صندوق النقد الدولي يتوقع أن يتوسع الاقتصاد – الذي يقترب من أن يصبح أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان – بنسبة 5.9٪ في عام 2023.

تباطؤ الاقتصادات المتقدمة

على الرغم من التفاؤل العام للمنطقة – ويرجع ذلك في الغالب إلى التوقعات الأكثر تفاؤلاً للأسواق الناشئة – خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لليابان وأستراليا ونيوزيلندا وسنغافورة وكوريا الجنوبية.

وأضاف أن “الطلب الخارجي القوي من الصين سيوفر بعض الراحة للاقتصادات المتقدمة في المنطقة ، ولكن من المتوقع أن يفوقه إلى حد كبير تأثير العوامل المحلية والخارجية الأخرى” ، مضيفًا أن النمو في آسيا خارج الصين والهند ” من المتوقع أن يصل إلى أدنى مستوياته في عام 2023. “

خفض الصندوق تقديرات النمو في اليابان لعام 2023 إلى 1.3٪ ليعكس “ضعف الطلب الخارجي والاستثمار ومرحلة النمو المخيب للآمال في الربع الأخير من عام 2022”.

من المتوقع أيضًا أن يؤدي ضعف الطلب المحلي في أستراليا ونيوزيلندا بسبب تشديد البنوك المركزية إلى “إضعاف آفاق النمو” هذا العام إلى 1.6٪ و 1.1٪ على التوالي.

قال صندوق النقد الدولي في تقريره: “من المتوقع أن تستمر الضغوط التضخمية في الاقتصادات المتقدمة في آسيا أكثر مما كان متصورًا في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي في أكتوبر 2022 ، حيث أصبح نمو الأجور مؤخرًا أكثر وضوحًا في أستراليا واليابان ونيوزيلندا. . “

ينتشر من الصين

قال صندوق النقد الدولي إن الاستهلاك المرتفع في الصين من المرجح أن يمتد إلى بقية منطقة آسيا والمحيط الهادئ ، مضيفًا أن إعادة فتح الصين بعد رفع قيودها الأكثر صرامة بشأن كوفيد “ستؤدي إلى انتعاش في الاستهلاك الخاص من شأنه أن يدفع الانتعاش في النمو. في الصين.”

ومن المتوقع أن يتجاوز هذا التأثير محركات النمو الأخرى ، مثل الاستثمار.

وقالت إن التأثير الاقتصادي على المدى القريب لانتعاش الصين “من المرجح أن يتباين عبر الدول ، ومن المرجح أن تجني البلدان التي تعتمد بشدة على السياحة أكبر فائدة” ، مشيرة إلى أن ارتفاع واردات الصين سينعكس بقوة على الخدمات.

يعتقد صندوق النقد الدولي أن اقتصادات منطقة آسيا والمحيط الهادئ قد تشهد أيضًا آثارًا غير مباشرة من التوترات الجيوسياسية المستمرة في الصين. قدرت المنظمة سابقًا أن التوترات العالمية يمكن أن تعطل الاستثمار الأجنبي وتؤدي إلى خسارة طويلة الأجل بنسبة 2 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

“أصبحت مخاطر المزيد من التجزئة في التجارة العالمية أكثر بروزًا ، نظرًا للنزاعات التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين (بما في ذلك القيود الجديدة على التجارة في منتجات التكنولوجيا الفائقة) والتوترات الجيوسياسية المتزايدة المرتبطة بالحرب الروسية في أوكرانيا ،” قال الصندوق.