صندوق النقد يوافق على المراجعة الثالثة لبرنامج مصر وصرف 820 مليون دولار

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، في اجتماعه أمس الاثنين، بالعاصمة الأميركية واشنطن، على المراجعة الثالثة لاتفاق الصندوق مع السلطات المصرية، الذي يتضمن تنفيذ سياسات وإصلاحات اقتصادية ومالية شاملة.

قال صندوق النقد الدولي، إن 820 مليون دولار تمثل قيمة الشريحة الثالثة، سيتم صرفها لمصر خلال أيام، ضمن اتفاق بقيمة 8 مليارات دولار تم الموافقة عليه قبل أشهر.

أصبحت مصر مؤهلة للتقدم بطلب للحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار من مرفق الاستقرار المالي، بعد أن وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على الشريحة الجديدة اليوم.

جدير بالذكر أن الاحتياطيات الأجنبية وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، حيث تجاوزت 46 مليار دولار، بما يغطي 8 أشهر من واردات مصر السلعية، وهو مستوى أعلى من المتوسط ​​العالمي البالغ 3 أشهر.

قال البنك المركزي المصري إن صافي الاحتياطيات الأجنبية سجل 46.384 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، مقابل نحو 46.125 مليار دولار بنهاية مايو 2024، بزيادة قدرها نحو 259 مليون دولار.

وقال صندوق النقد الدولي مطلع الشهر الجاري إن قرار توحيد سعر الصرف الذي اتخذته السلطات المصرية في مارس/آذار الماضي أدى إلى تحسين الوضع المالي في مصر، مؤكدا أن بعثة صندوق النقد الدولي زارت مصر خلال الفترة من 12 إلى 26 مايو/أيار 2024 وأجرت مناقشات مع السلطات المصرية.

وأضاف صندوق النقد الدولي، في بيان صحفي سابق، أن آثار التوترات الجيوسياسية في المنطقة تشكل تحديا للاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن السلطات المصرية تتخذ إجراءات لاستقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية، من خلال جهود الانضباط المالي وتشديد السياسة النقدية -أي رفع أسعار الفائدة لخفض التضخم- والتحول إلى نظام سعر الصرف المرن.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة لها تأثير إيجابي على الاقتصاد، مشيرا إلى أن مصر أحرزت تقدما ملحوظا في برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي.

وأكد صندوق النقد الدولي أن الإجراءات التي اتخذتها مصر برفع أسعار الفائدة وتطبيق سياسة سعر الصرف المرن ساهمت في تحسين آفاق الاقتصاد المستقبلية وتحسين توافر النقد الأجنبي وإبطاء التضخم.

في 7 يونيو/حزيران 2024، أعلن صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين بين صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة بموجب ترتيب تسهيل الصندوق الممدد (EFF).