ضبط عملات أجنبية بقيمة 8 ملايين جنيه بالسوق السوداء

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم المال العام ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا “الاتجار” بالعملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقدر بحوالي (8 ملايين) جنيه).

ونصت المادة 233 من القانون على ما يلي: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه وغرامة لا تقل عن مليون جنيه كل من تعامل بالنقد الأجنبي خارج البنوك أو الهيئات المعتمدة”. بما لا يجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر. التي رخص لها بذلك أو زاولت نشاط تحويل الأموال دون الحصول على ترخيص وفقا لنص المادة (209) من هذا القانون التي تنص على أنه “يجوز لمجلس إدارة البنك المركزي الترخيص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة”. شركة مساهمة مصرية، ويجب ألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه. ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل في شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزي عليها.

كما نصت المادة (233) على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاث سنوات، كل من يخالف أي حكم من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون. مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. القانون.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن المال موضوع الجريمة ولا تزيد على أربعة أضعاف هذا المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي جميع الأحوال يتم التحفظ على المبالغ والأشياء المذكورة. وتقرر مصادرة القضية. وفي حالة عدم ضبطها تفرض غرامة إضافية تعادل قيمتها.