"طاقة النواب" تناقش اتفاقية قرض بـ135 مليون يورو لتمويل الصناعة الخضراء المستدامة

بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 164 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المقدم من الصندوق بنك الاستثمار الأوروبي بمبلغ 135 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع “الصناعة الخضراء”. المستدامة” وتم التوقيع عليها في 31 ديسمبر 2023.

“الصناعة الخضراء” هي الصناعة التي تعمل على تلبية احتياجات الإنسان والتنمية الاجتماعية والاقتصادية دون الإضرار بالبيئة والموارد الطبيعية، وذلك من خلال الاستثمار الأمثل للموارد المتجددة وتقليل النفايات وإعادة استخدامها وإعادة تدويرها لتقليل التأثير السلبي على الصحة والبيئة. وتحسين كفاءة الطاقة، مما يؤدي إلى… الحفاظ على الموارد الطبيعية، وكذلك تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة على أساس استخدام التقنيات المتوافقة مع البيئة.

واستعرض النائب خالد عبد المولى، أمين لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تفاصيل الاتفاقية، مشيراً إلى أن المشروع يتعلق ببرنامج استثماري يوفر التمويل في مجالات الحد من التلوث وإزالة الكربون والطاقة والموارد. وسيتم تنفيذه بواسطة جهاز شئون البيئة المصري والبنك الأهلي المصري.

وقال عبد المولى إن المشروع يهدف إلى دعم تحول الصناعة في مصر إلى الاقتصاد الأخضر، بما في ذلك التدابير المتعلقة بالتغير المناخي والاستدامة البيئية. وسيغطي المشروع كامل البلاد، مع التركيز على المواقع الصناعية والمناطق التي يؤثر فيها التلوث، وخاصة تلوث الهواء أو الماء، سلباً على السكان. والبيئة المحيطة .

وأضاف المولى أنه يتم تقديم التمويل على شكل قروض ومنح للشركات الصناعية في القطاعين العام والخاص في مصر كحافز لتنفيذ خطط الاستثمار في عدد من المجالات الرئيسية أبرزها القضاء على التلوث الصناعي للهواء والماء. والتربة وأماكن العمل، وإزالة الكربون من القطاع الصناعي من خلال استخدام الطاقة. المتجددة والهيدروجين الأخضر والغاز الحيوي، وتطوير ممارسات صناعية مستدامة من خلال كفاءة موارد الطاقة وتدخلات الاقتصاد الدائري.

وأشار عبد المولي إلى أنه من المتوقع تنفيذ مشروع “الصناعة الخضراء المستدامة” في جميع أنحاء الجمهورية، وعددت وزارة البيئة على موقعها الإلكتروني أهمية الصناعة الخضراء، والتي تتضمن الاستخدام الكفء للمواد الخام والموارد الطبيعية، والحد من النفايات الصلبة والسائلة، وإعادة استخدام النفايات الصناعية. استبدال المواد الخطرة والسامة المستخدمة في الصناعة بمواد أقل سمية، والتوافق بين الإنتاج والتكنولوجيا وفق المعايير البيئية العالمية، وفتح مجالات جديدة في الاستثمارات والاقتصاد الأخضر، وإنشاء شركات تقدم خدمات في الإنتاج الأنظف مع مراعاة المعايير البيئية و توفير فرص العمل، وتوفير بيئة صحية للأجيال الحالية والمستقبلية، وتقليل الانبعاثات الكربونية في جميع مراحل التصنيع، مما يساهم في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.

ويقدر البنك التكلفة الإجمالية للمشروع بـ 271 مليون يورو معفاة من ضريبة القيمة المضافة، ومن المخطط أن يتم تمويل التكلفة الإجمالية من خلال تمويل بنك الاستثمار الأوروبي ومنحة من الاتحاد الأوروبي في إطار البرنامج الأوروبي. منصة استثمار الجوار بقيمة تصل إلى 30 مليون يورو، وسيتم تمويل المبلغ المتبقي من خلال مصادر تمويل أخرى، بما في ذلك الوكالة الفرنسية للتنمية، والمؤسسات المالية الدولية، والبنك الأهلي المصري.