عام على حرب غزة.. زلزال خسائر يضرب الاقتصاد الإسرائيلي وسط مستقبل غامض

تلقى الاقتصاد الإسرائيلي ضربة موجعة جراء الحرب المدمرة على قطاع غزة، بسبب تكلفتها الهائلة وتداعياتها على القطاعات الحيوية، ما يزيد من التقديرات بأنها ستدخل في ركود طويل ومستقبلها غير مؤكد. ويدعم ذلك فتح جبهة صراع جديدة مع حزب الله في لبنان.

توقع صندوق النقد الدولي في أحدث تقاريره أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل بنحو 20 بالمئة في الربع الرابع من عام 2023 بسبب تأثير الحرب التي ستدور بعد 12 شهرا بعد غد (الاثنين).

وأدت هذه الحرب إلى ارتفاع تكاليف المعيشة في إسرائيل وتراجع الاقتصاد، الأمر الذي سيؤدي حتما إلى زيادة الفقر، بحسب تقديرات الخبراء.

كما هدمت التوقعات بتحسن نمو الاقتصاد الإسرائيلي الذي يعيش الآن دورة من الخسائر في القطاعات الحيوية، تضاعفت بسبب الإنفاق المالي الضخم على الحرب، ما تسبب في عجز كبير في الميزانية وقرارات تقشفية في موازنة 2025.

أصبحت تكلفة الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة هي الأغلى من بين جميع الحروب الإسرائيلية السابقة، حيث تشير تقديرات سابقة للبنك المركزي الإسرائيلي إلى أنها ستتجاوز 67 مليار دولار بحلول عام 2025.

وتعثر النمو الاقتصادي في الربع الثاني من 2024، واقتصر على 0.7 بالمئة. وخفضت وكالات التصنيف الدولية الثلاث الكبرى تقييمها لديون إسرائيل.

وتوقعت وكالة فيتش، في أغسطس/آب، أن تمتد الحرب في غزة إلى عام 2025، محذرة من “مخاطر اتساع نطاق هذه الحرب”.

وتتركز موارد الاقتصاد الإسرائيلي على التكنولوجيا والسياحة والزراعة والبناء، وقد أثرت آثار الحرب على هذه القطاعات، مما أدى إلى تعرضها لتراجع عنيف.

وأعلنت العديد من شركات الطيران الأوروبية إلغاء رحلاتها إلى إسرائيل بسبب الحرب، كما أوقفت بعض شركات الطيران الأجنبية الأخرى رحلاتها.

وفي تل أبيب، توقفت أعمال البناء ومشاريع النقل، وتراجعت السياحة منذ اندلاع الحرب، مع تراجع أعداد الزوار القادمين لقضاء العطلات.

وأصابت الخسائر مفاصل الاقتصاد الإسرائيلي، بدءاً بالسياحة، إضافة إلى زيادة هروب رؤوس الأموال، مروراً بانخفاض قيمة العملة المحلية – الشيكل – وخسائر المستثمرين في بورصة تل أبيب، إلى لدرجة أن مؤسسات التقييم الدولية خفضت تقييمها للاقتصاد.

وخفضت وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية موديز تصنيف إسرائيل للمرة الثانية هذا العام، وهذه المرة بمقدار درجتين. وفي إبريل/نيسان خفضت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف إسرائيل إلى A+، وفي الشهر الماضي خفضت وكالة فيتش أيضاً تصنيف إسرائيل من A+ إلى A.

كما أعربت موديز عن شكوكها بشأن قدرة إسرائيل على العودة إلى النمو الاقتصادي كما حدث بعد الصراعات السابقة.

وتوقعت الوكالة أن ينمو الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 0.5 بالمئة فقط في 2024، وهو تعديل حاد عن توقعات النمو السابقة البالغة 4 بالمئة.

وأعربت وكالات التصنيف عن مخاوف جدية بشأن الحرب في غزة وعلى طول الحدود اللبنانية، فضلا عن الشكوك حول تخفيضات الميزانية التي اقترحتها الحكومة ومدى فعاليتها في معالجة العجز المالي.

وتؤدي هذه التصنيفات السلبية إلى تراجع ثقة المستثمرين سواء كانوا محليين أو أجانب، وهو ما سيتسبب في تراجع حاد في الاستثمارات التي تعد المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

وفي هذا السياق، ذكرت مجلة “الإيكونوميست” البريطانية أن نسبة الأموال الهاربة من البنوك الإسرائيلية إلى المؤسسات الأجنبية تضاعفت في الفترة ما بين مايو/أيار ويوليو/تموز الماضيين.

وبحسب المجلة، فقد أفادت أكبر ثلاثة بنوك إسرائيلية عن ارتفاع كبير في عدد العملاء الذين يطلبون تحويل مدخراتهم إلى دول أخرى أو ربطها بالدولار، مضيفة أنهم مستسلمون لتفاقم الأمور.

ويشهد الاقتصاد الإسرائيلي تراجعا ملحوظا، حيث أصبح المستثمرون غير متأكدين من قدرة البلاد على التعافي، مع تقلبات كبيرة في سعر الشيكل مقابل الدولار.

وتشير التقديرات إلى أن قيمة العملة الإسرائيلية انخفضت بنسبة 5% على الرغم من ضخ البنك المركزي الإسرائيلي ما يقرب من 30 مليار دولار للحفاظ على قيمة الشيكل، وهو ما أثر على رصيد احتياطيات إسرائيل من النقد الأجنبي.

ويتزايد قلق المستثمرين بشأن حالة الاقتصاد الإسرائيلي وإدارة الحكومة للشؤون المالية، بالإضافة إلى مخاطر تصعيد الصراع الذي يلقي بظلاله على الأسواق المالية.

من ناحية أخرى، كشفت وزارة المالية الإسرائيلية عن مشروع قانون “الترتيبات الاقتصادية” الذي سيلحق بموازنة العام المقبل 2025، والذي يتضمن فرض ضرائب جديدة على أرباح البنوك، إضافة إلى خصخصة ميناء أشدود – واحدة فقط مملوكة للحكومة – وغيرها من قرارات التقشف في وقت تخشى الأوساط الاقتصادية من اتساع نطاق الحرب. وأعنف مع حزب الله الذي يزيد النفقات ويرفع العجز المالي.

كشفت بيانات حديثة صادرة عن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، أن معدل التضخم السنوي في إسرائيل ارتفع إلى 3.6%، وأن أسعار العقارات مستمرة في الارتفاع بشكل حاد.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في إسرائيل بنسبة 0.9% في أغسطس، متجاوزًا بكثير توقعات المحللين التي كانت تتراوح بين 0.5% و0.6%.

أما بالنسبة لتكاليف حرب غزة على الاقتصاد الإسرائيلي، فقد نقلت بلومبرج عن مسؤولين إسرائيليين تقديرهم أنها بلغت 66 مليار دولار في العام الماضي، أي ما يعادل 12% من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل.