عضو بـ"القومى لحقوق الإنسان": حياة كريمة مبادرة تنموية ذات نهج شمولي

أكد هاني إبراهيم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس مؤسسة المحروسة للتنمية والمشاركة، أن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” تعد إحدى المبادرات التنموية ذات المقاربة الشاملة التي تعالج الفجوات التنموية والحقوقية بشكل متكامل، مشيرا إلى أنها تمهد الطريق لخلق مجتمع ريفي مصري يتمتع بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والمدنية على المدى المتوسط ​​والطويل.

وأضاف إبراهيم في تصريحاته أن الحياة الكريمة ترتكز على أهم مبدأ قانوني وهو محورية المواطن في عمليات التخطيط والتنفيذ والمتابعة وتقييم النتائج والمحاسبة، وهي عمليات تنموية تعزز حضور المواطن كمستفيد ومنفذ لها، كما تمنحه حق مساءلة القائمين عليها من الأجهزة الحكومية في حال انحرافها عن أهدافها وإهدار موارد الدولة دون تحقيق أقصى عائد منها لخدمة وتنمية المجتمع، مضيفاً: “المبادرة الرئاسية تتقاطع مع مواد العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وخاصة المواد 6 و9 و10 و11 و12 و13 و14، حيث تنص المادة 6 على حق الإنسان في الحصول على عمل لائق وكسب العيش وحقه في الحصول على التدريب والتوجيه المهني والفني، وهو ما ستحققه مبادرة “الحياة الكريمة” من خلال بند التمكين الاقتصادي وتعزيز وصول الشباب إلى فرص العمل اللائق وتمكين المرأة من العمل وتحسين مستواها الاقتصادي والاجتماعي”.

وتابع: “وفيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، تعمل المبادرة على تعزيز مشاركة المواطنين في صنع القرار العام ومحاسبة الحكومة على سد الفجوات التنموية والحقوقية، وتعزيز الشفافية وحرية تبادل المعلومات، وتعزيز توجه الدولة نحو اللامركزية، وهي كلها عناصر أساسية في آليات الحكم الرشيد. وتابع: “ورغم أن المبادرة تتطلب المزيد من الجهد والمقومات المتعلقة بالوعي السياسي وتوسيع مساحات المشاركة السياسية من خلال المنظمات المجتمعية القائمة على العمل الطوعي الحر للمواطن، إلا أنني أتوقع أن يتم اتخاذ المزيد من الخطوات في هذا الاتجاه في المراحل اللاحقة من هذه المبادرة الواعدة”.