عضو "تشريعية النواب": تعديلات الإجراءات الجنائية تحمل كثيرا من الضمانات والحريات

أكد النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تحمل العديد من الضمانات والحريات لأطراف الدعوى الجنائية سواء المتهمين أو المجني عليهم، موضحا أن ما تم مناقشته هو المواد الأولى من القانون والمسائل المتعلقة بالقبض والتفتيش في حالات التلبس بالجريمة.

وأضاف إيهاب رمزي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم”، المذاع على قناة dmc، أن القانون أعطى ضمانة جديدة لم تكن موجودة من قبل، وهي أنه في حالة القبض على المتهم، يتم القبض على الضابط أو ويجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمح للمتهم بالاتصال بأسرته ومحاميه، ويجب أن يتم الاتصال فور القبض عليه، مؤكدا أن هذا أمر جديد لم يكن موجودا من قبل.

وتابع: “حصلت بعض التعديلات بخصوص ضابط الشرطة القضائية وتعريفاته وفقا لقانون الشرطة، وكانت هناك تعريفات وإعادة تسمية. ومن قال أن هناك زيادة في صلاحيات ضابط الضابطة العدلية فهو غير صحيح ولم يعط سلطة جديدة وهي نفس السلطات السابقة في القانون القديم”، لافتاً: المواد أما الحبس الاحتياطي فلم يتم مناقشته بعد وسيتم مناقشته في الجلسات القادمة.