عضو صحه الشيوخ: إقرار قانون المسئولية الطبية تقدير كبير لجهود الأطباء

أكد النائب محمد صلاح البدري عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسؤولية الطبية يمثل نقلة نوعية في تطوير النظام الصحي، حيث يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وأرباح المرضى. الأطباء، وضمان العلاقة العادلة بين مقدم الخدمة ومتلقيها، بما يتوافق مع القواعد الدستورية والقانونية. .

وأوضح البدري أنه كان يتمنى إلغاء الحبس الاحتياطي للأطباء، لكن في النهاية القانون يتوافق مع مواد الدستور في هذا الشأن، مشيرا إلى أن القانون يعكس رؤية متكاملة لتنظيم العمل الطبي، كما فهو يضع إطارا واضحا للمسؤولية القانونية للطبيب، مما يضمن حماية المرضى من الأخطاء الطبية ويعزز شعورهم بالثقة في الخدمات الصحية المقدمة، مؤكدا أنه في الوقت نفسه يتم منح الأطباء ضمانات قانونية لحمايتهم أثناء أداء عملهم. بشرط الالتزام بها للمعايير المهنية والأخلاقية.

وأشار إلى أن القانون يشكل خطوة حاسمة نحو تحسين بيئة العمل الطبي، من خلال توفير الحماية القانونية للأطباء الملتزمين الذين يعملون وفق ضوابط مهنية، مؤكدا أن هذه الضمانات ستسهم في تقليل القلق لدى الأطباء وتتيح لهم التركيز على تقديم الخدمات. أفضل الخدمات للمرضى مما يعكس التزام الدولة بتطوير القطاع الصحي.

وشدد البدري على أن هذا القانون لا يقتصر على حماية مختلف الأطراف فحسب، بل يسعى أيضا إلى وضع معايير وضوابط للمساءلة لضمان الشفافية والعدالة في التعامل مع القضايا الطبية. ودعا كافة العاملين في القطاع الصحي إلى دعم القانون والعمل على إنجاحه، مشيراً إلى أنه يمثل أساساً قوياً لبناء نظام صحي متكامل يقوم على العدالة والاحترام المتبادل. وأشار إلى أن القانون يسهم في تعزيز مكانة الطبيب المصري وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مشيدًا بجهود الدولة في إرساء قواعد العدالة في القطاع الصحي بما يخدم مصلحة الجميع.