عمرو درويش: التنسيقية تستهدف مراعاة البعد الاجتماعى والتوازن بملف الإيجار القديم

قال النائب عمرو درويش، أمين لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن بيان مجلس النواب الأخير بشأن ملف الإيجار القديم أكد على الالتزام بتنفيذ حكم الإيجار القديم. أصدرت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024. علماً أن هناك أكثر من قانون ينظم عملية الإيجار، خاصة وأن الأحكام وتنظم المحكمة الدستورية تلك العلاقة فيما يتعلق بمسألة الإيجارات.

وأشار درويش في تصريح لـ«اليوم السابع» إلى أن فلسفة الحوكمة تؤكد على أن تثبيت القيمة الإيجارية للوحدات السكنية جزء كبير من الظلم، مؤكدا أن التنسيقية تؤمن بضرورة تحريك القيمة الإيجارية لتتوافق مع محددات السوق وسيكون لدينا مقترح لتقديمه في هذا الصدد.

وأضاف أن هذا الحكم والأحكام السابقة وحالة الحوار المجتمعي الذي جرى بتنسيقية الأحزاب الشبابية والسياسيين يؤكدون على ضرورة مراعاة جميع الفئات ذات الصلة بهذه القضية سواء المستأجر أو المالك.

وأكد أن تحقيق العدالة والتوازن المجتمعي من خلال الحفاظ على حقوق الملاك والمستأجرين سيكون من أولويات عمل البرلمان خلال الفترة المقبلة، في ضوء حكم المحكمة الدستورية الأخير وحيثياته، مبيناً أن هذا الحكم ينسجم مع الدستور. رؤية التنسيقية بضرورة تحقيق التوازن والعدالة بين الأطراف المعنية في قوانين الإيجار المختلفة. وقال: “الطرد غير مطروح على الإطلاق. بل سيكون هناك مراعاة للأوضاع الاجتماعية وفلسفة التسعير حسب كل منطقة وطبيعتها، وفق رؤية تحقق التوازن والعدالة وتطبيق أحكام القضاء.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية الخاصة بإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية المذكور. بروح التوازن والعدالة، ملتزمين بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر؛ ولا يقتصر الأمر على ضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر فحسب، بل يتعلق بخلق بيئة قانونية تعزز الاستقرار الاجتماعي وتدعم النسيج المجتمعي.

وتضمن قرار المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم السبت، في الدعوى رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية، ما يلي: “عدم دستورية الفقرة الأولى في المادتين رقم (1) و(2) من القانون رقم (1) لسنة 2019 بشأن دستورية القضاء الدستوري”. قانون رقم (136) لسنة 1981 في شأن بعض… الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بما في ذلك الإيجار السنوي الثابت للأماكن المرخص بإنشائها للأغراض السكنية اعتباراً من تاريخ العمل به لأحكام هذا القانون.”