غلق المنشأة الطبية ونشر الحكم بجريدتين عقوبة التورط بجريمة ختان الإناث

وتضمن القانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 بتجريم ختان الإناث عقوبات صارمة إذا تم الختان سواء بواسطة طبيب أو ممرضة.

وبالإضافة إلى العقوبة، يواجه مرتكب الجريمة سواء كان طبيباً أو ممرضاً، الحرمان من مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات، تبدأ بعد انتهاء مدة العقوبة. ، وإغلاق المنشأة الخاصة التي أجريت فيها عملية الختان. وإذا رخصت تكون مدة الإغلاق مساوية لمدة الحظر. – عدم مزاولة المهنة مع إزالة لوحاتها ولافتاتها، سواء كانت مملوكة للطبيب الذي ارتكب الجريمة، أو كان مديرها الفعلي على علم بارتكابها، وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم. في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار وعلى المواقع الإلكترونية التي يخصصها القاضي على نفقة المحكوم عليه.

جدير بالذكر أن القانون نص على أن كل من قام بختان أنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية كلياً أو جزئياً أو أحدث جرحاً في تلك الأعضاء، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات. وإذا نشأ عن الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة. لا تقل عن سبع سنوات. أما إذا أفضى الفعل إلى الوفاة تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات.

وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات إذا كان من أجرى الختان المشار إليه في الفقرة السابقة طبيبا أو ممارسا لمهنة التمريض. وإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات. أما إذا أفضى الفعل إلى الوفاة، تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن خمس عشرة سنة، ولا تزيد على عشرين سنة.