فوهات البنادق تطيح بالأمريكيين.. “إطلاق النار” مستمر والحلول غائبة

في بلد السلاح في أيدي مواطنيه كالماء والشرب ، وفي الحقيقة عدد الأسلحة يفوق عدد السكان ، صدرت دعوات لحظر انتشاره والحد منه ، لكنها لم تلق آذاناً صاغية.

جعل هذا الوضع حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة أمرًا شبه يومي ، حيث يسقط المدنيون في فوهات البنادق يومًا بعد يوم في البنوك والشوارع والمدارس.

ما هي آخر هذه الحوادث؟

قالت الشرطة الأمريكية إن إطلاق نار مكثف على أحد البنوك في وسط مدينة لويزفيل بولاية كنتاكي صباح الاثنين خلف خمسة قتلى داخل المبنى وأرسل ستة أشخاص إلى مستشفى محلي ، مضيفة أن مطلق النار قتل.

وقالت شرطة مترو لويزفيل إنها ردت على “مهاجم نشط” في المنطقة 300 من شارع إيست ماين بوسط المدينة ، مضيفة: “هناك العديد من الضحايا”. ووصف مكتب التحقيقات الفدرالي لويزفيل الحادث بأنه إطلاق نار ، وحث مسؤولون آخرون السكان على الابتعاد عن المنطقة.

وكان من بين القتلى ضابط شرطة ، بحسب معلومات أولية من مصدر مطلع على المشهد على الأرض ، وأضاف أن تبادل إطلاق النار وقع بين مطلق النار والشرطة خلال الحادث.

وقال حاكم ولاية كنتاكي آندي بشير على تويتر إنه يتجه إلى مكان إطلاق النار ، مضيفًا: “أرجوكم صلوا من أجل جميع الأسر المتضررة ولمدينة لويزفيل”.

وأضاف: “إنه أمر مروع. لدي صديق حميم للغاية لم ينجح اليوم. لدي صديق مقرب آخر لم يعمل أيضًا ، وهو في المستشفى وآمل أن ينجح”.

يبلغ عدد سكان منطقة مترو لويزفيل ، الواقعة على طول حدود كنتاكي مع إنديانا ، حوالي 630 ألف نسمة ، وفقًا لتعداد عام 2020.

البلد الأكثر تسليحًا

وقالت وكالة “بلومبرج” ، إن إطلاق النار في الولايات المتحدة يسلط الضوء على أنها الدولة الأكثر تسليحًا لمدنييها في العالم.

وفقًا للوكالة الأمريكية ، يمتلك أصحاب الأسلحة الأمريكيون 393.3 مليون بندقية ، وفقًا لتقرير صدر عام 2018 عن منظمة Small Arms Survey ، وهي منظمة مقرها جنيف ، وهو رقم أعلى من عدد سكان البلاد البالغ حوالي 330 مليونًا ، وفقًا لتعداد العام الماضي.

وبينت أن الفجوة مرجح أن تزداد بعد أن بدأ الأمريكيون في شراء الأسلحة النارية ابتداء من عام 2020 ، مؤكدة أن شراء الأسلحة قفز بنسبة 40٪ في عام 2020 ، إلى 39.7 مليون شيك ، لكنه انخفض بشكل طفيف إلى 38.9 مليون شيك في عام 2021 ، وهو عادة ما يتم ذلك قبل شراء أو الحصول على تصاريح السلاح.

وقد ثبت أن عمليات إطلاق النار الجماعية تحفز على الشراء من أولئك الذين يخشون أن يتخذ المشرعون إجراءات للسيطرة على الأسلحة.

الولايات المتحدة ، الدولة الوحيدة في التقرير التي تمتلك أسلحة مدنية أكثر من البشر ، كان لديها حوالي 120.5 سلاح ناري لكل 100 من السكان ، تليها اليمن بـ 52.8 لكل 100 من السكان ، ثم كندا 34.7 ، في حين أن لكل من فرنسا وألمانيا 19.6 لكل 100. من السكان.

كيف يؤثر إطلاق النار على قوانين الأسلحة الأمريكية؟

تقول بلومبرج إن كل إطلاق نار جماعي جديد في الولايات المتحدة يثير نقاشًا جديدًا حول معاملة البلاد لحقوق السلاح على أنها شيء مقدس حقيقي.

تسببت الأسلحة النارية في أكثر من 45000 حالة وفاة في الولايات المتحدة في عام 2020 ، 54٪ منها كانت حالات انتحار. لكن الأمريكيين يختلفون على طول الخطوط الحزبية حول ما إذا كانت هذه قضية رئيسية للبلاد.

في حين أن عمليات إطلاق النار الجماعية لا تمثل سوى جزء بسيط من عمليات القتل بالأسلحة النارية في الولايات المتحدة ، إلا أنها تجتذب أكبر قدر من الاهتمام.

وجد استطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث عام 2021 أن 53٪ من الأمريكيين قالوا إن القوانين يجب أن تكون أكثر صرامة ، انخفاضًا من 60٪ في عام 2019. وفي الاستطلاع ، قال 73٪ من الديمقراطيين و 18٪ من الجمهوريين إنهم يعتبرون العنف باستخدام الأسلحة النارية مشكلة كبيرة. الى الولايات المتحدة.

يتم وضع قواعد السلاح إلى حد كبير من قبل الدول ؛ نيويورك هي واحدة من عدة ولايات سنت في السنوات الأخيرة قوانين “العلم الأحمر” التي تهدف إلى منع عمليات إطلاق النار الجماعية ، لكنها تعتمد على التماس قانوني لمصادرة الأسلحة النارية للأشخاص مؤقتًا ، أو منعهم من شراء الأسلحة.

لكن التحرك نحو تشديد الضوابط لم يكن موحدا. أصبح من القانوني الآن في 21 ولاية حمل أسلحة مخفية في الأماكن العامة دون تصريح ، مقارنة بأربع ولايات في عام 2014.

تقول الوكالة الأمريكية إن الولايات المتحدة هي واحدة من ثلاث دول أدرجت حقوق ملكية السلاح في دستورها (المكسيك وغواتيمالا هما الدولتان الأخريان) ، مشيرة إلى أن حق “الناس في الاحتفاظ بالأسلحة وحملها” المنصوص عليه في التعديل الثاني كان تأسست في القرن الثامن عشر للسماح للولايات بتشكيل ميليشيات لحماية نفسها من اضطهاد الحكومة الفيدرالية.

وفي عام 2008 ، قضت المحكمة العليا الأمريكية بأن التعديل يحمي أيضًا حقوق الأسلحة الفردية. بغض النظر عن الجوانب القانونية ، فإن البندقية هي رمز ثقافي في الولايات المتحدة. كانت أداة ضرورية لجنود الحرب الثورية ورعاة البقر الذين يتجولون في الغرب المتوحش.

في الآونة الأخيرة ، اكتسبت البنادق شبه الآلية التي تطلق الرصاص في تتابع سريع – وتسمى أيضًا الأسلحة الهجومية – شعبية بين مالكي الأسلحة والقتلة على حد سواء.

السيطرة على السلاح

ويرى مالكو الأسلحة ، الذين يعيش الكثير منهم في المناطق الريفية ، أن السيطرة على الأسلحة هي هجوم على أسلوب حياتهم. جادلت الرابطة الوطنية للبنادق ، وهي المجموعة المهيمنة المؤيدة للسلاح ، بأن المجرمين يتجاهلون ببساطة لوائح الأسلحة.

قال العديد من المشرعين المدعومين من الرابطة إن إطلاق النار لا يثبت الحاجة إلى لوائح جديدة وأنه سيكون من الأفضل تسليح المزيد من الناس ، بما في ذلك المعلمين ، حتى يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم والآخرين.

ويؤكدون أنه بعد أن سمح الكونجرس بانتهاء حظر الأسلحة الهجومية في عام 2004 ، انخفض إطلاق النار في الولايات المتحدة ، وهو ما تقول جماعات مراقبة الأسلحة أنه جزء من انخفاض عام في جرائم العنف.

وتظهر الأرقام من Gun Violence Archive ، وهي قاعدة بيانات بحثية غير ربحية ، أن عدد عمليات إطلاق النار الجماعية قد ارتفع بشكل كبير في السنوات الأخيرة. في كل عام من السنوات الثلاث الماضية ، كان هناك أكثر من 600 حادث إطلاق نار جماعي ، بمعدل عمليتي إطلاق نار في اليوم.

في حين أن الولايات المتحدة ليس لديها تعريف واحد “لإطلاق النار الجماعي” ، فإن أرشيف عنف البندقية يعرّف إطلاق النار الجماعي بأنه حادث أصيب أو قُتل فيه أربعة أشخاص أو أكثر. يشمل عددهم عمليات إطلاق النار التي تحدث في كل من المنازل والأماكن العامة.

أسفر الهجوم الأكثر دموية في لاس فيغاس في عام 2017 عن مقتل أكثر من 50 شخصًا وإصابة 500 آخرين. ومع ذلك ، فإن الغالبية العظمى من عمليات إطلاق النار الجماعية خلفت أقل من 10 قتلى.