قانون الأحوال المدنية يُلزم بحماية البيانات الشخصية للمواطنين

وحدد قانون الأحوال المدنية عدداً من الضمانات لحماية حقوق المواطنين، وحماية بياناتهم الشخصية، وتجنب المساس بها أو الكشف عنها.

ونصت المادة 64 على أنه يتم الحصول على البيانات الشخصية للمواطنين وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، ولا يجوز أن تتضمن البيانات أي معلومات تتعلق بالميول السياسية أو المعتقدات أو السوابق الجنائية إلا في الأحوال التي يحددها القانون.

ووفقا للمادة 65، تلتزم مصلحة الأحوال المدنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين البيانات الشخصية والمجمعة المخزنة في أجهزة الكمبيوتر أو وسائط التخزين الملحقة بها ضد أي اختراق أو تلاعب أو وصول أو إفشاء أو تدمير أو ضرر يلحق بها بأي شكل من الأشكال. أياً كان، في غير الأحوال التي ينص عليها القانون ووفقاً للإجراءات. المنصوص عليها فيه.