قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. نقله نوعية في تعويض ضحايا الحبس الاحتياطي الخاطئ

تمت الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجزائية الجديد، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، واعتمدت الحكومة مشروع القانون المقدم منها، وخصصت له سلسلة من الجلسات العامة لمناقشته، في مبدأ التعويض المعنوي والأخلاقي عن الحبس الاحتياطي غير المشروع.

وأكدت اللجنة النيابية المشتركة للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع القانون يلزم في مواده النيابة العامة بنشر كل حكم نهائي ببراءة من سبق حبسهم احتياطياً وكل أمر يصدر بعدم رفع الدعوى الجزائية أمامه في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة. وذلك لتحقيق التعويض المعنوي عن الضرر الذي لحق بالمحبوس احتياطياً.

يحقق قانون الإجراءات الجنائية الجديد فلسفة جديدة تتوافق مع دستور 2014 والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتجنب الكثير من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الجهات التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وذلك مواكبة للتطور التكنولوجي، كل ذلك في إطار بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الإطلاق. على الصعيدين الداخلي والدولي.

كما يأتي مشروع القانون ليحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث يتضمن المزيد من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة، كما ورد في تقرير اللجنة المشتركة عنه.