قانون الثروة المعدنية حدد شروط إتاحة البحث والاستغلال بالمناجم

وسمح قانون الثروة المعدنية رقم 145 لسنة 2019 بطرح مناطق للبحث والاستغلال التعديني بقرار يصدر من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة السلطة المختصة.

ونصت المادة (6) من القانون على أن يكون الطرح وفق نظام خاص، يتضمن تنظيم طرق وإجراءات التعاقد والطرح والترسية في الحالات المختلفة فيما يتعلق بالمواد الأولية للمناجم والمحاجر، وضوابط المقارنة بين المتقدمين. وذلك كله دون التقيد بأحكام قانون تنظيم العقود التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، على أن يؤخذ رأي وزارة الدفاع في شأن شروط وقواعد ومتطلبات شؤون الدفاع في الدولة.

تتولى الجهات المختصة بوزارة الدفاع بحث واستغلال الخامات الخاضعة لهذا القانون في الأراضي الخاضعة لولايتها.

وفقا للمادة (7) من القانون يجوز للسلطة المختصة أن تسند قانونا مهمة البحث عن المواد المعدنية واستغلال المناجم والمحاجر والملاحات إلى شركة أو مؤسسة بشروط خاصة دون التقيد بأحكام هذا القانون. . ويحدد القانون الذي أصدر الترخيص هذه الشروط.

ويسري حكم هذه المادة على خامات الوقود المنصوص عليها في القانون رقم 66 لسنة 1953 في شأن المناجم والمحاجر الذي ينظم البحث عن خامات الوقود واستغلالها.

ونصت المادة الثامنة على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابعة من هذا القانون، تصدر تراخيص استكشاف واستغلال خامات التعدين بقرار من الوزير المختص، بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.

وتصدر تراخيص التنقيب والاستغلال للمناجم التي لا تزيد مساحتها عن كيلومتر مربع بقرار من مجلس إدارة الهيئة، وبحد أقصى منجم واحد لكل مرخص له بموجب القانون الخاص.