قانون المسؤليه الطبية.. ما الجهة المحددة للخطأ الطبى ودرجة جسامته؟

يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المرضى الذي أقرته لجنة الصحة بمجلس النواب مؤخرا بعد أن أدخلت عليه تعديلات استجابة لمطالب الطواقم الطبية..

من أكثر الأسئلة المتداولة حول مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المرضى هو من المسؤول عن تحديد الخطأ الطبي وخطورته؟ هل سيتم أخذ رأي اللجنة العليا للمسؤولية الطبية أمام جهات التحقيق والمحاكمة أم لا، وما تشكيلها؟

س: ما هي الجهة المعنية بتحديد الأخطاء الطبية وتحمل المسؤولية الطبية عنها؟
ج: مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المرضى نص صراحة في المادة (18) منه -بعد تعديله من قبل لجنة الصحة بمجلس النواب- على أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني للتحقيق أو سلطات المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسؤولية الطبية، سواء من خلال مساعدتها أو التقارير المعتمدة. تصدر عن لجان المسؤولية الطبية الفرعية التي تشكلها، أو الاستعانة بأحد أعضائها أو اللجان المتخصصة التي تشكلها، وبالتالي جهات التحقيق أو المحاكمة، بحسب الأحوال. سيتم الاستعانة باللجنة العليا التي ستحدد الخطأ الطبي ودرجة خطورته من عدمه.

س: هل تشكيل اللجنة العليا للمسؤولية الطبية يحقق غرضه ويحفظ حقوق مقدم الخدمة والمريض؟

ج: تشكيل اللجنة العليا للمسؤولية الطبية واللجان الفرعية المشكلة بموجب مشروع القانون والتي تضم في غالبيتها أعضاء المهن الطبية وممثلي النقابات المهنية ذات الصلة والمتخصصين في هذا المجال. تعتبر اللجنة هي الخبيرة الفنية في تحديد المسؤولية الطبية للجهات التي تقوم بالتحقيق أو الملاحقة القضائية، وبالتالي فإن اللجنة قادرة على تحديد مدى توافر الخطأ الطبي من عدمه، حيث أنها مشكلة أعضاء المهنة نفسها، وهم الأكثر تضرراً. – قادر وواسع المعرفة في تقييم الأخطاء الطبية ودرجة خطورتها في حالة حدوثها.

ويتناول القانون جميع المهن الطبية التي يتم من خلالها تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، وتشمل الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والممرضين وغيرهم من الفرق الطبية على النحو المبين في المشروع. كما ينطبق على جميع المرضى الذين يحصلون على الخدمة ويضع عليهم بعض الحقوق والالتزامات. وهو قانون متكامل لتنظيم المسؤولية الطبية.