كيفية تحرير عقد إيجار شقة سكنية بشكل قانون.. اعرف التفاصيل

يتساءل المواطنون كثيرا عن أفضل طريقة لكتابة عقد إيجار شقة سكنية، ويوضح اليوم السابع الخطوات والبنود التي تساعدك على تعبئة البيانات بشكل صحيح لضمان حقوق الطرفين، حيث يمكن كتابة عقد إيجار شقة يدويا، ويشترط كتابة العقد بشكل صحيح لأنه من الممكن اتخاذ الإجراءات القانونية في حال حدوث مشكلة بين المالك والمستأجر.

– البيانات المطلوبة عند كتابة عقد إيجار شقة:

* يجب توضيح كافة البيانات الخاصة بالمستأجر وأهمها رقم هويته الشخصية، اسمه بالكامل، ومكان إقامته.
* كما يشترط كتابة كافة بيانات المستأجر وأهمها رقم هويته، واسمه بالكامل، ومكان إقامته.
* يجب على الطرفين أيضًا التوقيع على عقد الإيجار بالموافقة على جميع الشروط والأحكام المذكورة في العقد.
* لذلك يجب كتابة التاريخ الذي تم فيه تحرير العقد، بالإضافة إلى ضرورة توضيح المدة الدقيقة للإيجار وتوضيح بداية ونهاية المدة.

– عقد الإيجار المكتوب:
* الطرف الأول هو المؤجر مالك الشخص ويكتب اسمه الكامل ورقم هويته الشخصية ومكان إقامته.
* الطرف الثاني هو المستأجر ويجب عليه التوقيع باسمه كاملا وكتابة رقم بطاقته الشخصية ومكان اقامته.
* البند الأول: يتم تسجيل عنوان الشقة مع مراعاة توضيح أن الشقة مؤجرة للاستخدام السكني فقط.
* أما بالنسبة للبند الثاني: فيجب تحديد مدة الإيجار كاملة مع مراعاة توضيح تاريخ بداية مدة الإيجار وتاريخ انتهاء مدة الإيجار المحددة.
* البند الثالث: ينص هذا البند على المبلغ الشهري الذي يجب على المستأجر دفعه مقابل إيجار الشقة، ويتم تحديد قيمة المبلغ بالجنيه المصري.
*كما تم توضيح البند الرابع: مقدار التأمين الذي يدفعه المستأجر لمالك الشقة قبل الإيجار.
* المادة الخامسة: تنص هذه المادة على أن المستأجر ملزم بدفع أي من فواتير الشقة بما في ذلك فواتير الكهرباء وفواتير الغاز وفواتير الهاتف الثابت وفواتير الإنترنت.
*أما البند السادس: فيتمثل في توضيح أن المستأجر استلم الشقة مع كافة التمديدات الكهربائية ولا يوجد بها أي أضرار، وتوضيح ضرورة تسليمها كما هي.
* المادة السابعة : جاءت هذه المادة خصيصا لتحذير المستأجر من تأجير الشقة لشخص آخر حتى ولو كان من أقاربه.
* حيث أن ذلك محظور ويؤدي إلى إلغاء العقد إذا لم يتم الحصول على إذن كتابي من مالك الشقة.
* وأيضاً الفقرة الثامنة: تختص هذه الفقرة بخضوع العقد لأحكام القانون المدني، ويتأكد في هذه الفقرة أنه لا يجوز تجديد عقد الشقة إلا بكتابة عقد إيجار شقة جديد.
* المادة التاسعة: تنص هذه المادة على أنه يتم إخلاء المستأجر من الشقة إذا خالف أي شرط من الشروط المذكورة في العقد، علماً بأن قاضي الأمور المستعجلة هو المسؤول عن إصدار هذا القرار.
*أما البند العاشر: فيوضح هذا البند حق المستأجر في اعتبار هذه الشقة سكناً له، بالإضافة إلى إمكانية تسجيل موقعها في الرسائل أو المراسلات التي تتلقاها.
* المادة الحادية عشرة: تختص هذه المادة بإثبات أن هذا العقد محرر من قبل كل من مالك الشقة والمستأجر، على أن يحصل كل منهما على نسخة منه.
* المادة الثانية عشرة: يجب على مالك الشقة التوقيع على العقد، ويجب على المستأجر التوقيع على عقد الإيجار أيضاً.