كيف نظم القانون منح إعانة الفقد لصاحب المعاش؟

نظمت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات شروط وإجراءات منح بدل الفقد في حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش، حيث نصت المادة 121 على أنه عند فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش يصرف بدل شهري لمستحقيه اعتباراً من أول الشهر الذي فقد فيه، ويقدر البدل وفقاً لما يلي:

1- في حالة فقدان المؤمن عليه تحدد عجزه عن الفقد بمعاش الوفاة المنصوص عليه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وإذا حدث فقد المؤمن عليه أثناء قيامه بعمله أضيف إلى هذا المعاش معاش الوفاة المنصوص عليه في تأمين إصابات العمل، وتزاد المعونة بالزيادات السنوية المقررة للمعاش.

2- في حالة فقدان صاحب المعاش يقدر بدل الفقد بقيمة المعاش المستحق له في تاريخ الفقد ويزاد البدل بمقدار الزيادات السنوية المقررة للمعاش.

في حين تنص المادة (122) على أنه يجب إثبات فقدان المؤمن عليه أو صاحب المعاش بتقديم المستندات التالية:

1- صورة رسمية من محضر الشرطة بالخسارة.

2- بيان من إدارة الشرطة بعدم العثور على المفقود خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الشكوى.

3- شهادة مصدقة من جهة عمل المؤمن عليه موضحاً فيها نوع العمل المفقود أثناء أداء العمل إذا كان الفقد وقع أثناء أداء العمل.

طبقاً للمادة 123 يصرف منحة الفقد للمستحقين عن المعاش بافتراض وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، وتسري على هذه المنحة الأحكام المقررة في شأن المعاش.

وتنص المادة 124 على أن يصرف بدل الفقد لمدة أربع سنوات أو من تاريخ الفقد أو ثبوت الوفاة الفعلية أو الشرعية أيهما يأتي أولا.

بعد ثبوت الوفاة الفعلية أو القانونية أو مضي أربع سنوات على تاريخ الفقد أيهما يأتي أولاً، يعتبر تاريخ الفقد تاريخاً لانتهاء الخدمة، ويراعى ما يلي:

1- يتم تحديد المستحقين بتاريخ ثبوت الوفاة الفعلية أو الشرعية أو مرور أربع سنوات من تاريخ الخسارة.

2 – يستمر صرف منحة الفقد كمعاش ويوزع على المستحقين له في تاريخ ثبوت الوفاة الفعلية أو الشرعية أو مضي أربع سنوات من تاريخ الفقد.

3- بالنسبة للمؤمن عليه يتم احتساب الحقوق التأمينية الأخرى – المكافأة والتعويض الإضافي – في تاريخ الخسارة وتوزيعها على المستفيدين في تاريخ إثبات الوفاة الفعلية أو القانونية أو بعد مرور أربع سنوات من تاريخ الخسارة أيهما يأتي أولا.

4- بالنسبة للمتقاعد تحسب منحة الوفاة بتاريخ الاختفاء وتصرف للمستحقين عنها بتاريخ ثبوت الوفاة الفعلية أو الشرعية أو بعد مرور أربع سنوات من تاريخ الاختفاء أيهما أقرب ولا تصرف نفقات الجنازة في حالة عدم العثور على جثمان المتقاعد.