للتاجر.. احذر تعليق بيع المنتجات مقابل شراء سلع آخرى أو ربطها بالكميات

ووضع قانون حماية المستهلك الصادر رقم 181 لسنة 2018 ضوابط واضحة وصارمة تضمن حق المستهلك في الحصول على السلع بأسعار مناسبة ومكافحة تلاعب التجار وجشعهم. وتضمن القانون نصوصا ملزمة للتجار لتحقيق الحماية المطلوبة للمستهلكين.

ويحظر التشريع ربط بيع أي منتج للمستهلك بشراء منتجات أخرى، ونصت المادة رقم (18) من القانون على التزام المورد بوضع بيان يتضمن حقوق المستهلك في المقابل والاسترجاع. المعتمدة من الجهاز والمنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية في مكان ظاهر داخل المبنى. عرض أو بيع المنتجات.

وبحسب التشريع، يحظر على المورد تعليق بيع المنتجات بشرط يخالف العرف التجاري، أو شرط بيع كمية معينة، أو ربط البيع بشراء منتجات أخرى، أو غيرها من الشروط.

وبحسب نص القانون، لا يجوز للمستهلك ممارسة حق استبدال أو إرجاع أي سلعة في خمس حالات: إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تعبئتها تمنع من استبدالها أو إرجاعها. أو إذا تعذر عليه إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها عند التعاقد، وكذلك إذا كانت السلعة سلعة استهلاكية سريعة التلف.

لا يجوز للمستهلك إرجاع السلعة أو استبدالها إذا لم تكن السلعة بنفس الحالة التي كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك. كما أنه إذا كان من السلع المصنعة وفق مواصفات خاصة يحددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لهذه المواصفات، فلا يجوز استبدالها. الكتب والصحف والمجلات والبرامج الإعلامية والسلع المماثلة التي لا يجوز تبادلها وفقاً للقانون.