لميس الحديدي عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية: دستور العدالة في المجتمع

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن المناقشات الجارية في مجلس النواب بشأن مواد مشروع قانون الإجراءات الجزائية لها أهمية كبيرة للغاية، كونها تمثل “دستور العدالة” في المجتمع، كما تشهد مناقشات متواصلة في البرلمان .

وأضافت خلال برنامجها “الكلمة الأخيرة” المذاع على قناة ON: “لذلك فهو مهم لنا جميعا كمصريين في المجتمع، لأنه يحدد القواعد التي تحكم العلاقة بين المتهم والشرطة وسلطة التحقيق”.
وأضاف الحديدي أن من مسؤولية الحكومة ومجلس النواب إعداد مشروع قانون جديد متكامل بدلا من الاكتفاء بإدخال تعديلات على القانون القديم الذي شهد العديد من التعديلات. وقالت: “إن وجود مشروع متكامل جديد أمر مهم والمجتمع ينتظره”.
واختتمت بقولها: “حتى لو أثار جدلا بين مختلف القوى في المجتمع، فهو في النهاية نقاش مهم وطبيعي، وهو نقاش صحي للغاية”.
وأشار الحديدي إلى أنه في نقاشات اليوم حدثت تغيرات نوعية فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي وبدائله لأول مرة منذ سنوات، بحيث لا يكون “الحبس الاحتياطي” عقوبة مطلقة.
وتابعت: “أيد مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي، اليوم، الدستور وحقوق المتهم، رافضا مقترح الحكومة بالسماح بإجراء التحقيق مع المتهم دون محاميه. وقدمت الحكومة مقترحاً للسماح بالتحقيق في حالة عدم حضور محامٍ، لكن البرلمان أيد الدستور وهو عدم التحقيق مع المتهم”. دون حضور محاميه بأي حال من الأحوال”.
وأوضحت أن هذا هو الدور الحقيقي لممثلي الشعب، أن يكونوا صوتهم المعبر عن الشعب في الشارع.