لم الشمل.. الزوجة تطلب تسوية النزاع بالصلح بعد مطالبتها برد 500 ألف جنيه مقدم صداق

وكاد زواجهما أن ينتهي بعد 7 أشهر، بعد أن تقدمت الزوجة بطلب الطلاق من زوجها، وادعت أنه رفض الانتقال إلى شقتهما بعد الانتهاء من تأثيثها، وأجبرها على الاستمرار في العيش في منزل والدته رغم العنف الذي تعرضت له. خلال الأشهر الماضية، ومحاولته إجبارها على دفع نصف مليون جنيه. فعرض المهر مع علمه بأنها فرشت الشقة بهذا المبلغ. ونشب خلاف بينهما وطلبت الزوجة من مكتب التسوية تسوية الخلاف بالتصالح بعد إبلاغ الزوج بالموعد المحدد للتسوية.

وخلال جلسات تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، عرضت الزوجة شكواها ضد زوجها أمام خبراء نفسيين واجتماعيين، متهمة إياه بسرقة حقوقها القانونية، وابتزازها للموافقة على العيش مع والدته رغم تعديها على حقوقها. وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بها – وتدخله في حياتها – مما دفعها لطلب الطلاق من زوجها الذي رفضها وأصر عليها بدفع وديعة المهر البالغة 500 ألف، مما دفعها إلى التوجه إلى محكمة الأسرة لمطالبتها تقديم طلب الطلاق هرباً من عناده والضغط عليه.

وذكر الزوج في جلسات التسوية أن خلافات حادة نشأت بينه وبين زوجته بسبب إصرارها على إجباره على قطع علاقته بوالدته المريضة وإصرارها على انتقاله إلى شقة الزوجية وترك والدته بمفردها، مما دفع ليطلب منها دفعة مقدمة حتى يدفعها للتخلي عن فكرة الانفصال عنه والتخلي عن والدته.

وشهدت جلسات تسوية الخلافات الأسرية محاولة إزالة أسباب الخلاف والخلاف بين الزوجين وتقريب وجهات النظر لحل الخلاف. وبعد عدة جلسات مع الخبراء، اتفقت الزوجة والزوج على الانتقال إلى مسكن الزوجية مع مراعاة والدة الزوج، وتنظيم زيارتهم لها والمبيت فيها أيضاً. وتنازلت الزوجة عن طلبها الطلاق، كما تنازل الزوج عن طلب مقدم المهر له، وتمت تسوية الخلافات عن طريق المصالحة بإبرام اتفاق.

نص المشرع في المادة 5 من القانون رقم 1 لسنة 2004، المادة 5: “ينشأ في دائرة اختصاص كل محكمة جزئية مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، تتبع وزارة العدل، وتضم عدداً كافياً من الهيئات القانونية”. – الأخصائيون الاجتماعيون والنفسيون الذين يصدر باختيارهم قواعد اختيارهم قرار من وزير العدل. .

ويرأس كل مكتب أحد القانونيين ذوي الخبرة أو غيره من المتخصصين في شؤون الأسرة، والمقيد في سجل خاص يعد لهذا الغرض في وزارة العدل. ويصدر بقواعد وإجراءات وشروط القيد في هذا السجل قرار من وزير العدل.