لم الشمل.. مصروفات مدرسة دولية تفرق بين زوج وزوجته ومكتب التسوية يحل الخلاف

غادرت الزوجة منزلها بعد نشوب خلاف بينها وبين زوجها بسبب رفضه نقل أبنائها إلى مدرسة دولية – سبق أن وافق وقدم الأوراق ودفع جزء من المصاريف ثم تراجع، فقام الزوج استجاب لهجر زوجته وملاحقتها بدعوى طلبها في بيت الطاعة، واندلع الخلاف بينهما، وأصرت الزوجة على تسوية الخلاف عن طريق الطلاق وليس التصالح – والزوج يطلب مكتب التسوية لإنهاء الخلافات بينهما.

بداية الخلاف بين الطرفين شهدتها محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، عندما طالبت الزوجة بمصاريف تعليمية لمدرسة دولية تجاوزت 60 ألف جنيه لكل طفل، مع دعوى قضائية، واتهمت زوجها بابتزازها و محاولة نقل طفليها، ورفضه تمكينها من المصاريف، وامتنع عن دفع النفقة الشهرية البالغة 24 ألف جنيه.

اشتكى الزوج من زوجته، متهماً إياها بعدم المسؤولية والعند في إشعال الخلافات، ورفض التفاهم والحوار، وحضور الجلسات الودية التي ينظمها مع شقيقاته لحل الخلاف. ولاحقته بالقضايا والبلاغات، وحضرت إلى منزله، وصادرت منقولات ومجوهرات، ثم اتهمته بالتبذير، إضافة إلى تدخل أسرتها في حياتهم.

وخلال جلسات تسوية الخلافات الأسرية، طلب الزوج الصلح مع زوجته، وأكد أنه أثناء مروره بوضعية مالية صعبة، كان يظن أن زوجته ستسانده وتقف إلى جانبه، إلا أنها تخلت عنه وأساءت إليه. وعرض الزوج إنهاء الخلافات من خلال إبرام اتفاق لتربية الأبناء بشكل مشترك وتوفير مدرسة بديلة بمصروفات أقل، وقبلت الزوجة الوساطة. وأنهى مكتب التسوية الخلاف، وتمكن الزوج من الرؤية، وتنازلت الزوجة عن طلب الطلاق.

الوصاية التربوية هي ما يعرف بأن الوصي هو المسؤول عن كافة الأمور التعليمية للطفل، بما في ذلك نقل الملفات، وحضور مجلس الأمناء، ونحو ذلك. ومن خلال “أمر على عريضة” يمنح الحاضن الوصاية التربوية خلال أيام من تقديم الإجراءات القانونية للحصول عليها.

ويتضمن الإجراءات القانونية والمستندات المطلوب تقديمها إلى المحكمة للحصول على الوصاية، وذلك من خلال تقديم طلب أمر مؤقت من الحاضنة للطفل إلى رئيس محكمة الأسرة التابعة لها، وفقاً للمادة 54 من قانون الطفل. قانون. وبعد دفعها يتم تحديد أقرب جلسة، عادة خلال أسبوع، ويتم إصدار الوصاية التعليمية. للأم.