لو غيرت خط التليفون هتدفع ضريبة جمركية ولا لأ؟

ترتبط إجراءات التسجيل بالجهاز المحمول وليس بهوية المستخدم. عند قيام المستخدم بشراء أكثر من هاتف، يجب عليه تسجيل كل جهاز عند الشراء. في حالة تغيير خط الهاتف المحمول على نفس الجهاز المسجل بالفعل، فلن يتطلب ذلك أي إجراءات تسجيل إضافية. كما أن نقل عمر الجهاز المسجل بالفعل من شخص لآخر لن يتطلب أي إجراءات تسجيل أو دفع رسوم من الشخص الجديد.

لن يتم طلب أي رسوم إذا تم تنشيط بطاقة SIM إضافية لجهاز محمول يعمل بالفعل قبل تاريخ إطلاق النظام.

يتم احتساب الرسوم الجمركية والضرائب على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج وفقاً للقوانين المعمول بها كنسبة مئوية من قيمة الجهاز المحمول. بإمكانكم الاستعلام عن قيمة الرسوم المفروضة على كل جهاز وسدادها عبر تطبيق “تليفوني” على الهاتف المحمول.

تهدف إجراءات تسجيل وتقنين حالة أجهزة الهاتف المحمول، التي يقوم بها كل من مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إلى تسجيل وتقنين حالة أجهزة الهاتف المحمول غير المسجلة من أجل استمرار تشغيلها وتجنب إيقافها وحماية المستخدم من الأجهزة المقلدة غير الأصلية أو غير المطابقة للمواصفات، وحماية السوق من الممارسات غير القانونية والحفاظ على حقوق الدولة.

وتتم إجراءات دفع الرسوم إلكترونيا من خلال تطبيق هاتفي أو من داخل الدائرة الجمركية للقادمين من الخارج عند وصولهم، ولا يتم دفع أي رسوم إلا من خلال القنوات الرسمية المعلنة عبر الموقع الرسمي.

سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة إلى الأجهزة المطلوب دفع الرسوم عليها لتنبيه المالك بالتزام السداد، ولا يتم السداد من خلال التطبيق إلا عند إرسال رسالة إلى جهازك.

وقال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ردا على سؤال حول الضريبة التي تم إعلانها على الهواتف المحمولة، وردود الفعل التي أثارتها، إن أي جهاز يدخل البلاد يخضع للضرائب والرسوم المدفوعة للدولة، وحجم الأجهزة التي تدخل البلاد مهربة بأعداد كبيرة جدًا، ليس في مصر فقط، بل في دول أخرى، وتلجأ الدول إلى هذه الإجراءات للسيطرة على السوق وتشجيع الصناعة المحلية على النمو.

وأضاف أن هناك 5 شركات عالمية افتتحت مصانع لإنتاج الهواتف المحمولة في مصر، والهدف من هذا القرار منع كل ما يؤثر على تلك الصناعات، وتشجيع الصناعة المحلية لتكون لها قدرة تنافسية، مضيفا أن السوق المصري الاحتياجات كبيرة لهذه الأجهزة، وبالتالي يجب تشجيع الصناعة المحلية.

وأكد أنه بالنسبة للمصريين بالخارج لن يدفعوا أي شيء، لأنهم يقيمون بالخارج، لكن القرار يستهدف من اعتادوا جلب الأجهزة من الخارج، وأي جهاز كان موجود قبل تطبيق القرار لن يخضع لأي إجراءات، ولكن ونستهدف الأجهزة بدءاً من توقيت تنفيذ القرار، وسيتم منحهم فترة زمنية لتوفيق الأوضاع، وبعد هذه المدة يحق للدولة استلام الرسوم المستحقة، أسوة بجميع دول العالم.