متى تُشطب المنشأة من السجل الصناعى؟ .. القانون يُجيب

ويحدد قانون السجل الصناعي إجراءات التسجيل في السجل الصناعي، حيث نص على أن تقوم وزارة الصناعة والثروة المعدنية بإعداد سجل صناعي محدد لتسجيل المنشآت الصناعية والحرفية سواء كانت تابعة للقطاع العام، القطاع التعاوني، القطاع الخاص أو القطاع المشترك ولا يقل رأس ماله عن خمسة آلاف جنيه ولا يقل. عدد الموظفين عشرة، ويصدر بتحديد ذلك قرار من وزير الصناعة والثروة المعدنية. وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات الواجب قيدها في السجل المشار إليه. ولا تسري أحكام هذا القانون على المنشآت العاملة في مجال الإنتاج الحربي.

وألزم القانون في مادته الثانية المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بأن تتقدم إلى وزير الصناعة والثروة المعدنية بطلب القيد في السجل الصناعي خلال ثلاثين يوما من بدء الإنتاج الفعلي. ويجب على هذه المنشآت أن تتقدم بطلب تجديد تسجيلها كل خمس سنوات، وذلك كله وفقاً للشروط والأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية.

بموجب المادة (3) من القانون يجب على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون إخطار وزارة الصناعة والثروة المعدنية بأي تغيير في البيانات الخاصة بها وقيدها في السجل الصناعي خلال تسعين يوما من تاريخ هذا التغيير. وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.

كما نص القانون على أنه يجب على مالك المنشأة أو المسؤولين عن إدارتها تقديم طلب القيد في السجل أو طلب تجديده أو تغيير البيانات وفقا لأحكام المادتين 2 و 3 من هذا القانون.

وتسلم وزارة الصناعة والثروة المعدنية للمنشأة شهادة القيد في السجل الصناعي أو تجديد هذا القيد أو تغيير البيانات خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب واستيفاء جميع المستندات المتعلقة به. وتعتبر هذه الشهادة من الوثائق اللازمة للتعامل مع الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام، وذلك اعتباراً من اليوم التالي لمضي سنة من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية.

ونصت المادة (5) من القانون على أن يتم شطب تسجيل المنشأة من السجل الصناعي إذا لم تعد خاضعة لأحكام هذا القانون، أو إذا توقفت عن الإنتاج نهائياً، وذلك بقرار مسبب يصدر من وزير الصناعة والثروة المعدنية. ويتم إخطار صاحب المنشأة أو القائمين على إدارتها بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. .