متى يحق تردد الموردين على الوحدات السكنية؟.. القانون يجيب

ونصت المادة 12 من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك على أنه يعتبر طلباً مسبقاً وصريحاً من المستهلك بالموافقة على تردد المندوب من خلال الاتصال الهاتفي، أو وسيلة الاتصال الإلكترونية، أو أي وسيلة اتصال أخرى.

بينما نصت المادة 13 على أنه يحق للمستهلك استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد نقدي دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أي نفقات خلال أربعة عشر يوما من استلامها، وذلك دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاق أفضل ل المستهلك، ويجوز للوكالة تحديد عدد أقل نظراً لطبيعة البضاعة، واستثناء من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، لا يجوز للمستهلك ممارسة حق الاستبدال أو الإرجاع في أي منها. الحالات التالية: (إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تمنع من إمكانية استبدالها أو إرجاعها، أو إذا تعذر إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها وقت التعاقد، إذا كانت الساعة من سلعة استهلاكية للتلف السريع إذا كانت السلعة ليست بالحالة التي كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك، إذا كانت من السلع الممنوعة بناء على المواصفات. يحددها المستهلك تحديداً إذا كانت السلعة تعتبر مجوهرات ونحوها).