مجلس أمناء الحوار الوطنى يتابع اليوم تنفيذ الحكومة الجديدة لتوصياته

تعقد هيئة أمناء الحوار الوطني اجتماعا بعد ظهر اليوم السبت 6 يوليو لمتابعة تنفيذ الحكومة الجديدة لتوصياتها.

وقال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني إن مجلس أمناء الحوار، وفاءً بهذا الدور للحوار، يتقدم بالتهنئة للدكتور مصطفى مدبولي على تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي له بتشكيل الحكومة الجديدة، التي يأمل المجلس أن تكون على قدر تطلعات المصريين والتحديات التي تواجههم، وتتمتع بالقدرة والمبادرة والسرعة التي تمكنها من التعامل بعقلانية مع هذه التحديات التي ينتظر لها المصريون حلولاً كاملة وواقعية وعادلة.

وأشار إلى أن مجلس الأمناء قرر عقد اجتماع اليوم السبت لإعادة طرح أسئلته على الحكومة والتنسيق معها بشأن توصيات الحوار الوطني التي تم تنفيذها خلال مراحله السابقة، وفي هذا السياق فإن من أبرز التوصيات التي سيطالب مجلس الأمناء الحكومة الجديدة بتنفيذها بشكل عاجل، مشروعي قانوني انتخابات مجلس النواب والشيوخ اللذين سيتم حسمهما خلال نحو عام، وكذلك مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، نظراً للأهمية الكبرى لهذه الاستحقاقات الانتخابية وأدوارها المهمة في البناء السياسي والشعبي والحزبي للبلاد.

وتابع رشوان: «كما سيتعين على مجلس الأمناء أن يؤكد في اجتماعه المقبل على ضرورة وسرعة تقديم الحكومة لمشروع قانون لبسط الرقابة القضائية على كافة الانتخابات العامة في البلاد، تنفيذاً لقرار الحوار الوطني بالإجماع، والذي رحب به رئيس الجمهورية في تغريدة خاصة. كما سيتعين على المجلس أن يعلن حرصه على سرعة تنفيذ توصيات محور الحوار الاقتصادي من قبل الحكومة الجديدة، خاصة فيما يتعلق بالوسائل العاجلة والحاسمة لمواجهة ما يعانيه المصريون والتعبير عن شكواهم من التضخم وارتفاع الأسعار، فضلاً عن مشروع قانون إنشاء هيئة مكافحة التمييز، باعتباره التزاماً دستورياً واستحقاقاً مهماً وضرورياً في مجال حقوق الإنسان».

وأضاف المنسق العام للحوار الوطني أن الاجتماع المقبل لمجلس الأمناء سيكون مهمته المتابعة العاجلة مع الحكومة الجديدة لتنفيذ الخطة التنفيذية التي وضعتها الحكومة المنتهية ولايتها، خاصة في ظل استمرار الدكتور مصطفى مدبولي في حضوره رئيسا لها وحماسه المعلن والمستمر للتعاون مع الحوار الوطني.

وأضاف: «كما سيعمل مجلس الأمناء، كما قرر سابقا، على اتخاذ الترتيبات العاجلة لاستكمال مناقشة الموضوعات التي لم تناقش خلال المراحل السابقة من الحوار، مثل تحديات عمل النقابات المهنية، وتعديل التشريعات الخاصة بالحبس الاحتياطي، وقانون الأحزاب السياسية، والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والإبداع، ودعم الرياضة ومراكز الشباب والأندية الرياضية، وغيرها من الموضوعات، هذا فضلا عن وضع تصور عملي للحوار لمناقشة قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية، وفقا للتكليف الموجه إليه من رئيس الجمهورية، والذي حدد مجلس الأمناء ملامحه الأولية في اجتماعه الأخير».

واختتم المنسق العام للحوار الوطني تصريحاته بالقول إن مجلس الأمناء في اجتماعه القادم سيتابع وينفذ بشكل عاجل ما قرره في اجتماعه الأخير، بشأن تقديم التماس للنائب العام للإفراج عن الشباب المعتقلين بسبب التظاهر تضامناً مع فلسطين، أو بعض الفعاليات الرياضية.