مجلس النواب يقر اتفاق مع الاتحاد الأوروبى لمساندة الاقتصاد الكلى وعجز الموازنة بـ1 مليار يورو

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، خلال الجلسة العامة التي انعقدت اليوم الأحد، على القرار الرئاسي رقم 573 لسنة 2024، في شأن الموافقة على اتفاقية تيسير القرض لآلية دعم الاقتصاد الكلي وعجز الموازنة بموازنة عامة بقيمة مليار يورو كمرحلة أولى بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد. الاتحاد الأوروبي، وسط تأكيد برلماني على تيسير شروط القرض الذي يدعم عددا من المشروعات التنموية التي لها مردود إيجابي على المواطن المصري.

وقال النائب الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هذه الاتفاقية تمثل إحدى أهم مراحل تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي لدعم استراتيجية التنمية المستدامة – رؤية مصر 2030، وتشمل هذه الشراكة دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف الفقي أن هذا القرض المقدم من الاتحاد الأوروبي يتميز بشروط ميسرة وفترات سداد طويلة تصل إلى 35 عاما، مع فترة سماح تصل إلى 10 سنوات، مما يخفف العبء على الموازنة العامة ويبني شراكات دولية.

وتابع فخري الفقي أن منح هذا القرض يؤكد ثقة المانحين في الاقتصاد المصري، مما يعزز مكانة مصر الدولية ويدعم علاقاتها مع الشركاء الاستراتيجيين مثل الاتحاد الأوروبي.