مجلس النواب يقر تطبيق حوافز إنتاج الهيدروجين الأخضر على 5 أنواع من المشروعات

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، على المادة الثانية من مشروع قانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، والتي حددت نطاق تطبيق قانون مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته التي تبرم اتفاقيات مشاريعها خلال خمس سنوات من تاريخ. هناك 5 أنواع من المحطات للعمل عليها: محطات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، محطات تحلية المياه، محطات إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة، المشاريع التي يكون نشاطها يقتصر نشاطها على نقل وتخزين أو توزيع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، والمشاريع التي يقتصر نشاطها بشكل مباشر على تصنيع مستلزمات أو… مدخلات الإنتاج اللازمة لمصانع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

وجاء نص المادة بعد موافقة المجلس على النحو التالي: استثناء من أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002، وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002. طبقا لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2017 تسري أحكام هذا القانون على مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته التي تبرم اتفاقيات مشاريع خاصة. وذلك خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك على النحو التالي:

1- مصانع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته

2-محطات إنتاج المياه المحلاة التي تخصص ما لا يقل عن 95% من إنتاجها لاستخدامه في إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

3- محطات إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة والتي يخصص ما لا يقل عن 95% من إنتاجها لتغذية محطات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته ومحطات إنتاج المياه المحلاة المشار إليها في البندين (1) و(2) من هذه الفقرة.

4- المشروعات التي يقتصر نشاطها على نقل أو تخزين أو توزيع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته المنتج داخل جمهورية مصر العربية.

5- المشاريع التي يقتصر نشاطها بشكل مباشر على صناعة مستلزمات أو مدخلات الإنتاج اللازمة للمصانع المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة والتي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. الوزير المختص وبعد أخذ رأي الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة ووزير المالية.

مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الرابعة من المادة (3) من هذا القانون، تسري أحكامها على التوسعات المستقبلية للمشروعات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.