محمد أنور السادات يكشف استعدادات الحكومة لجلسة المراجعة الشاملة فى جنيف

كشف محمد أنور السادات، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، عن آخر تطورات استعدادات الحكومة لجلسة “المراجعة الدورية الشاملة” لملف حقوق الإنسان في البلاد المقرر عقدها يوم 28 يناير المقبل. وقال في جنيف: “مصر مستعدة لمراجعة جنيف الرابعة، حيث يوجد وفد”. وحكومياً، يضم وزير الخارجية، ووزير شؤون مجلس النواب والتضامن، وآخرين، وأعضاء وزارة العدل والنيابة العامة”.

وأضاف خلال لقاء ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة ON: بالإضافة إلى هؤلاء هناك وفود من المجتمع المدني وعلى رأسهم المجلس القومي لحقوق الإنسان ودورهم هو تقديم تقارير ظل موازية لتقرير الحكومة منذ المراجعة السابقة وحتى الآن، لأنه من المفترض أن المجتمع المدني والمجلس دورهما هو مراقبة وتوثيق ما تم إنجازه منذ مراجعة 2019 وحتى الآن”.

وأوضح السادات أنه إجراء عادي وأمر طوعي، وفي كل دول العالم يتم تقديم التقارير وفقا لمواثيق اتفاقيات الأمم المتحدة، حيث من المفترض أن تقدم الدول مشورتها.

وكشف عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان عن أن هناك 120 دولة طلبت حق التعليق على الملف المصري، قائلا: “120 دولة طلبت حق التعليق في خطاب يستمر لدقيقة أو دقيقتين على الأكثر”.

وأوضح أنه من المقرر أن تستجيب الحكومة المصرية في شهر مايو المقبل من العام الجاري لجميع التوصيات التي قدمتها تلك الدول وتحدد ما هي التوصيات المقبولة والتوصيات التي نرفضها. وأشار إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيعقد على هامش المؤتمر ورشة عمل والعديد من منظمات المجتمع المدني. وذلك حيث يشهد المؤتمر على هامشه العديد من الفعاليات في عدد من الملفات المتعلقة بحقوق الطفل وملف الحريات المتعلقة بالحبس الاحتياطي.