محمد عبدالعزيز: الدستور حسم دور النيابة في تحريك الدعوى الجنائية وتوجيه الاتهام

قال النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هناك مدارس قانونية مختلفة فيما يتعلق بدور النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية وتوجيه الاتهام، فعلم القانون ليس كالعلوم الأخرى المقبولة مثل الفيزياء والكيمياء، ولكن له مدارس يقبلها البعض ومدارس لا يقبلها البعض الآخر.

وأضاف عبد العزيز خلال لقاء في برنامج «كلام في السياسة» الذي يقدمه الإعلامي والصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «هناك مدرسة ترى ضرورة الفصل بين جهتي الاتهام والتحقيق، وهناك مدرسة ترى أن الفصل يضر بنزاهة التحقيقات، لأن مرتكب الاتهام لا يعلم ما حدث في التحقيق، لكن الدستور المصري انحاز إلى المدرسة التي تقول إن النيابة العامة هي المسؤولة عن تحريك الدعوى الجنائية وتوجيه الاتهام».

وتابع: «هذا الجدل محسوم ولا يجوز للمشرع مخالفة النص الدستوري في هذا الشأن، لأن هناك آراء قيلت في مناقشة قانون الإجراءات الجزائية بأنه ينتقص من نزاهة المحاكمة الجنائية لأنه أعطى النيابة العامة سلطة تحريك الدعوى الجنائية وتوجيه الاتهام، وإذا لم يفعل المشرع ذلك فإنه يخالف الدستور، وبالتالي يجب أن تتولى النيابة العامة سلطة تحريك الدعوى الجنائية وتوجيه الاتهام وفقا للدستور».