مصير متهم بتجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفية

وشمل قانون البنك المركزي والقطاع المصرفي والنظام النقدي رقم 88 لسنة 2003 بتنظيم عمليات النقد الأجنبي والذي تم تعديله للحد من عمليات تداول العملات وتشديد العقوبة على كل من يجرؤ على ممارسة هذه الأنشطة التي تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني. تعديل المادة 126. وينص القانون المذكور على أن كل من خالف أي حكم من أحكام المواد (111، 113، 114، 117) وعلى القانون رقم 88 لسنة 2003 في شأن تنظيم عمليات النقد الأجنبي.

وتشدد المادة رقم 126 مكرر عقوبة نشاط النقد الأجنبي خارج القنوات المشروعة، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر كل من يتعامل بالنقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخصة. سنوات وبغرامة تعادل قيمة الجريمة. وبذلك نصت أيضاً على مصادرة المبالغ محل الجريمة في جميع الأحوال.

تجري الجهات المختصة التحقيقات مع متهم بممارسة نشاط غير مشروع في مجال تداول العملات الأجنبية من خلال شراء عملات أجنبية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لقانون البنك المركزي وخارج الجهات المرخصة. .

وتواجه الجهات المختصة المتهم بالمعلومات الأولية، التي كشفت أن المتهم يمارس نشاطًا إجراميًا متخصصًا في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال شراء وجمع العملات الأجنبية من المواطنين، وإعادة بيعها. لهم والاستفادة من فرق الأسعار بالمخالفة للقانون.

وأضافت التحقيقات أن المتهم قام بنشاط إجرامي واسع النطاق في مجال التداول بالعملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكي، الريال السعودي) من المواطنين، وبعد ذلك قام باستبدالهم من البنوك بالعملة الوطنية، مستفيداً من فارق سعر العملة، مقابل عمولة قدرها 1%، وهو ما يعتبر عملاً من البنوك مخالفاً للأحكام للقانون وسيتم ضبطهم في أقرب وقت أثناء قيامهم بالمعاملات. وكان بحوزتهم مبالغ مالية خارج نطاق البنوك المعتمدة. كما تم ضبط أحدهم وبحوزته هاتف محمول. وبفحصها تبين أنها تحتوي على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية التي تشير إلى نشاطهم غير القانوني. وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.