معلومات الوزراء: 7 عوامل على مستوى الدول تعيد تشكيل مشهد التصنيع العالمى

أبرز مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بعنوان “7 عوامل تعيد تشكيل مشهد التصنيع العالمي”. وأكد التقرير أن قادة التصنيع سيواجهون مشهدًا متزايد التعقيد أثناء تقييم كيفية تحسين سلاسل القيمة. خاصة بهم؛ خاصة في ظل تصاعد الصراعات العالمية في مناطق مثل أوروبا والشرق الأوسط، وتغير أولويات الاستدامة، وتزايد وتيرة اعتماد التقنيات التحويلية مثل الذكاء الاصطناعي.

وأشار التقرير إلى أن ما يزيد الوضع سوءا هو أن تزايد حدة وتواتر الاضطرابات العالمية يتزامن مع الفجوة التي تواجهها الشركات الصناعية عبر سلاسل القيمة بين خططها الاستراتيجية نحو إعادة تشكيل سلاسل القيمة والتنفيذ الواقعي.

واستعرض التقرير سبعة عوامل رئيسية على مستوى الدولة تراقبها الشركات الصناعية العالمية عن كثب عند اتخاذ قرارات تخصيص رأس المال اللازم لعمليات التصنيع وسلاسل التوريد في مختلف البلدان، بما في ذلك:

– البنية التحتية: تعد البنية التحتية القوية ركيزة أساسية للنمو الصناعي، وتتطلب تركيزًا متوازنًا على كل من البنية التحتية المادية، بما في ذلك شبكات النقل والخدمات اللوجستية، وكذلك البنية التحتية الذكية، والتي تشمل الاتصال الرقمي والتكنولوجي. وقد أصبح النهج المتكامل لتنمية كليهما أولوية حاسمة بالنسبة للبلدان التي تهدف إلى جذب الاستثمارات العالمية.

– الموارد والطاقة: في ظل الموارد الطبيعية المحدودة، تعطي الشركات الصناعية الأولوية بشكل متزايد للبلدان التي تظهر التزاما بتنويع مزيج الطاقة لديها. ويشمل ذلك تبني مصادر الطاقة المتجددة، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، واعتماد مبادئ الاقتصاد الدائري لتعزيز الاستدامة على المدى الطويل.

– التكنولوجيا: باعتبارها محركًا رئيسيًا للقدرة التنافسية العالمية، تعد التكنولوجيا أمرًا بالغ الأهمية للشركات الصناعية. وتقوم الشركات بدراسة قوة نظام الابتكار في البلاد، وسرعة اعتماد التكنولوجيا عبر الصناعات – بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم – وقوة حماية الملكية الفكرية لضمان النمو العادل والآمن.

– العمل والمهارات: تعتبر مرونة القوى العاملة أمراً بالغ الأهمية في عصر التقدم التكنولوجي السريع. ويشمل ذلك تقييم مستويات مهارات القوى العاملة، ومرونة الأعمال والاحتفاظ بالموظفين، ومدى توفر المواهب الماهرة وتكاليفها. إن البلدان التي تعطي الأولوية للارتقاء المستمر بالمهارات وتنمية المواهب تحظى بتفضيل متزايد من قبل المستثمرين العالميين.

– السياسات المالية والتنظيمية: في ضوء التقلبات العالمية المتزايدة، بما في ذلك التعريفات الجمركية والسياسات الحمائية والضغوط التضخمية، تعطي الشركات الصناعية الأولوية للبلدان التي تتمتع بأطر مالية وتنظيمية شفافة ويمكن التنبؤ بها؛ وتشكل السياسات الضريبية الواضحة، والقواعد التنظيمية المبسطة، والقدرة على الوصول إلى رأس المال، أسس النمو المستدام وتساهم في التخفيف من الاضطرابات التجارية.

– المشهد الجيوسياسي: أصبحت البلدان التي توازن بشكل فعال بين المصالح الوطنية والتعاون العالمي أكثر جاذبية للشركات الصناعية. وتشمل الاعتبارات الرئيسية استقرار السياسات التجارية، وتأثير التطورات السياسية، وقوة العلاقات الدولية، بما في ذلك التحالفات والشراكات.

– الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية: تعتمد المرونة الاقتصادية طويلة المدى بشكل متزايد على الممارسات المستدامة. تقوم الشركات بدراسة التزام الدول بتحقيق أهداف صافي الانبعاثات الصفرية، ومبادرات المسؤولية الاجتماعية، والامتثال لمعايير الحوكمة القوية لضمان الامتثال للأولويات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) المتطورة.

وأشار التقرير إلى أن أهمية هذه العوامل تختلف باختلاف الشركات والصناعات والمواقع على طول سلاسل القيمة. ورغم أنها تساعد في توفير بيئة تمكينية، فإنها ليست العوامل الوحيدة التي تحدد مدى جاذبية أي بلد كوجهة للتصنيع. وتشمل الاعتبارات الإضافية التي تشكل قرارات الاستثمار القدرة التنافسية من حيث التكلفة، والوصول إلى الأسواق، والأولويات السياسية.