معلومة قانونية.. آليات تحصيل الغرامات بالقضايا والموقف فى حالة عدم السداد

عادة ما نقرأ مصطلح الحكم بالسجن أو الحبس مع الغرامات المالية، دون أن نعرف آلية دفع المبالغ المالية المحكوم بها في مختلف القضايا، والتي حددها قانون الإجراءات الجزائية رقم (150) لسنة 1950 والذي حدد أيضا الموقف بشأن عدم دفع الغرامات، ووضع عدد من المواد القانونية. المنظمة لذلك.

ووفقا للمادة 505 من قانون الإجراءات الجنائية، يجب على النيابة العامة إخطار المحكوم عليه بمبلغ الغرامة، ما لم يكن مقدراً في الحكم، عند تسوية المبالغ المستحقة للحكومة للغرامة، ما يجب رده، التعويضات والمصاريف، والذي ينص على تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة بالطرق المنصوص عليها في قانون المرافعات في المواد المدنية. والطرق التجارية أو الإدارية المتبعة لجمع الأموال.

وينص القانون على أنه إذا لم يقم المتهم بسداد المبالغ المستحقة للحكومة، تصدر النيابة العامة أمراً بالإكراه البدني وفقاً للأحكام المنصوص عليها في مواد القانون. إذا فرضت الغرامة وما يجب رده والتعويض والمصاريف معا، ولم تكن أموال المحكوم عليه تغطي ذلك كله، فيجب توزيع ما يحصل منها على مستحقيه. بالترتيب التالي:

* المصاريف المستحقة للحكومة.

* المبالغ المستحقة للمدعي المدني.

* الغرامة ورد الاعتبار والتعويض الذي تستحقه الحكومة.

ويؤكد القانون أنه إذا حبس شخص احتياطياً ولم يحكم عليه إلا بالغرامة وجب خصم خمسة جنيهات منها عند التنفيذ عن كل يوم من أيام الحبس المذكورة. إذا حكم عليه بالحبس والغرامة معاً وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم عليه بها، وجب تخفيض المبلغ المذكور من الغرامة عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة، وعلى قاضي المحكمة أن يخفض المبلغ المذكور من الغرامة عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة. ويجوز للمحكمة الجزئية في المنطقة التي يجري فيها التنفيذ أن تمنح المتهم في حالات استثنائية، بناء على طلبه، وبعد… أخذ رأي النيابة العامة في موعد نهائي لسداد المبالغ المستحقة للحكومة، أو ليأذن له وتقسيطها على ألا تزيد المدة على تسعة أشهر، ولا يجوز الاستئناف على الأمر الصادر بقبول الطلب أو رفضه.

إذا تأخر المتهم في سداد أحد الأقساط استحقت باقي الأقساط، وللقاضي مراجعة الأمر الصادر منه إذا وجد سبباً لذلك.