نائب التنسيقية محمد طارق: قانون الإجراءات الجنائية الجديد ينهى مشكلة تشابه الأسماء

أعلن النائب محمد طارق، عضو مجلس النواب لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وقال طارق، خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، إننا فخورون جدًا بوجود مشروع قانون يعيد ويؤكد ويكمل كافة حقوق الإنسان للمواطن المصري، واليوم نحن نتحدث عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي أعاد الهيبة والرؤية لكل المواطنين، ونتحدث أيضًا عن إعادة الحقوق للشارع المصري.

وأضاف طارق أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية أعطى للمواطن المصري حقوقا إنسانية وحقوقية بكافة الطرق، كما أنهى مشكلة تشابه الأسماء وشدد على وجوب الرقابة القضائية من خلال الرقم القومي والتزام النيابة العامة. عند مثول المتهم لأول مرة في التحقيق، لتسجيل كافة بياناته الخاصة. مع إثبات الهوية.

وأشار طارق إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجزائية الجديد أكد على حرمة المساكن، وعدم جواز دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي. كما تحدد مكانه وتوقيته والغرض منه، وتنبيه من في المنزل عند دخوله أو تفتيشه.

وأوضح النائب محمد طارق، عضو مجلس النواب لتنسيق شباب الأحزاب والسياسيين، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية أعطى حرية الرأي من خلال منع فرض الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام أو مصادرتها، وأكد على حرية النشر في كافة وسائل الإعلام دون التحريض على العنف.

وختم حديثه بالقول: “نحن نتحدث عن مزايا مشروع القانون، وهي حقيقة قد يستغرق شرحها ساعات. وأتمنى أن يرى المواطن المصري ما تفعله الدولة المصرية للحفاظ على حقوق الإنسان لجميع أفراد الشعب المصري. ولذلك أقول بكل وضوح وثقة إنني أوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ».