نائب: الدولة انتهجت فكرا مبتكرا لتحقيق نهضة اقتصادية وطفرة فى ملف الاستثمار

قال الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة تخطو خطوات سريعة نحو فتح آفاق أكبر للاستثمارات الأجنبية، وتذليل كافة العقبات التي تعترض المستثمر، مما يجعل السوق المصري قادرا على المنافسة بين الأسواق الناشئة مشيراً إلى أن الدولة نجحت في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية. والإعلان عن التسهيلات والحوافز التي قلبت الموازين وغيرت المفاهيم التقليدية عن السوق المصري، وفتحت الباب أمام المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مصر، خاصة أن برنامج الحكومة يهدف إلى ترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات، كما تسعى الحكومة إلى تقليص العجز. المالية، بهدف زيادة متوسط ​​النمو السنوي للإيرادات العامة إلى 17.4%. كما يرفع البرنامج معدلات البطالة إلى 6.5%، ويهدف أيضًا إلى جذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص، حيث تستهدف الحكومة الجديدة زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة من إجمالي الاستثمارات إلى 51% لتنمية الاقتصاد المصري. ويكشف عن خطة الدولة الواعدة تجاه هذا الملف.

وأضاف أبو الفتوح أن الدولة تبنت الفكر الابتكاري لتحقيق نهضة اقتصادية وطفرة كبيرة في ملف الاستثمار. ونجحت في التعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة في مصر في العديد من القطاعات التي يستهدفها العديد من رجال الأعمال والشركات العالمية، خاصة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة. اهتمت بالتحول الرقمي في مجالات الصناعة والاستثمار من خلال إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية مما ساهم في تذليل العقبات المتعلقة بمراحل الترخيص والإجراءات المختلفة التي مثلت تحديًا للمستثمر وزادت من خطته الزمنية لإطلاق مشروعه .

وأشار السيناتور إلى أن برنامج الحكومة الجديدة يسعى إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي إلى 5.5% من خلال تحسين بيئة الاستثمار ودعم القطاع الخاص، وهذا ما تحققه الدولة على أرض الواقع بعد أن أطلقت حزمة الإصلاحات الضريبية التي أطلقتها مصلحة الضرائب، ونجحت في بدء عهد جديد. مع رجال الأعمال بهدف إزالة المعوقات والتحديات التي تواجههم، وتحقيق المنفعة المتبادلة بين المستثمرين وهيئة الضرائب ضمن خطط لدعم الاقتصاد الوطني، فضلا عن جذب المستثمرين لتوسيع الاستثمارات الأجنبية، مؤكدا أن هذه التغييرات الجذرية تعد بمثابة الثورة الضريبية للقضاء على البيروقراطية. والروتينية، إذ تهدف إلى طمأنة المستثمر من خلال تنفيذ الإجراءات الضريبية بشكل سريع، خاصة أن الممول الخارجي يبحث عن تفاصيل التخفيضات الضريبية قبل بدء العمل.

وأوضح الدكتور جمال أبو الفتوح أن المتابعة المستمرة والزيارات التي لن تتوقف من قبل رئيس مجلس الوزراء والمجموعة الاقتصادية لحل مشاكل المستثمرين والمصنعين، فضلا عن تعهد الدولة بدعم المصانع المتعثرة والقضاء على ظاهرة وكان إغلاق المصانع نافذة مهمة وخطوة جادة نحو تحقيق طفرة صناعية في مختلف القطاعات الحيوية. ومن خلالها بدأت الحكومة تستعيد عافيتها، مثل صناعة السيارات التي بدأت تستعيد أمجادها من جديد، بعد سنوات من التهميش والتوقف، وهو ما يكشف حجم الدعم الموجه للقطاع الصناعي خلال الفترة الحالية.