نائب بالشيوخ: إجراءات الدولة ساهمت فى تحفيز تدفق الاستثمارات الأجنبية

أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حققت طفرة غير مسبوقة في تهيئة مناخ الاستثمار على كافة المستويات التشريعية والإجرائية، بما يؤدي إلى تطوير البنية التحتية والاستثمار وتذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين الأجانب، لافتاً إلى ارتفاع صافي التدفقات الاستثمارية. وبلغ الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر نحو 3.3 مليار دولار في الربع الأول من العام الحالي 2023، كما ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال عام 2022 إلى 11.4 مليار دولار مقابل 5.2 مليار دولار في عام 2021.

وقال “صبور”، في تصريحات صحفية، إن القرارات التي اتخذتها الدولة طوال عام 2023 ساهمت في تحفيز جذب وتدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، خاصة مع إعلان رئيس الهيئة العامة للاستثمار عن إصدار 20 قرارا التراخيص الذهبية خلال الأشهر الأخيرة، وهو ما يفسر صعود مصر إلى المركز الأول في مؤشر تدفقات الاستثمار الأجنبي في أفريقيا، بالإضافة إلى احتلالها المركز الأول عربيا من حيث نمو الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف العين أن المجلس الأعلى للاستثمار اتخذ حزمة من القرارات التي تمس كافة القطاعات والمجالات الاقتصادية بهدف تخفيف القيود المفروضة على عملية تأسيس الشركات وتملك الأراضي، بهدف تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، لافتاً إلى أن أن الحكومة عملت مع مجلس النواب على تعديل قانون الاستثمار. تمديد فترة تأسيس الشركات للتمتع بالحوافز الخاصة إلى 9 سنوات، بالإضافة إلى إلغاء الإعفاءات الممنوحة لأجهزة الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية لتوفير فرص عادلة بين كافة المستثمرين، وبالتالي تعزيز التنافسية.

وأشار السيناتور إلى أن الدولة أعلنت الانتهاء من برنامج المقترحات الحكومية من خلال خروج الدولة من الشركات المملوكة للقطاع العام والقوات المسلحة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وهو ما كان له دور مهم في تأكيد جدية الدولة في وإفساح المجال أمام القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الدولة عملت أيضاً على تطوير عمل مراكز خدمة المستثمرين، وميكنة خدماتها، والتوسع في إنشاء مراكز خدمة المستثمرين في المحافظات ليصل عددها إلى 15 مركزاً.

وأشار “صبور” إلى أن الإعلان عن منح الرخصة الذهبية لبعض المشاريع في بعض المجالات الرائدة مثل الهيدروجين الأخضر وصناعة السيارات الكهربائية والبنية التحتية ومن ثم الإعلان عن منحها لجميع المشاريع لمدة 3 أشهر، قد دور مهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، لافتاً إلى أهمية قرار الحكومة. تطوير نظام الحصول على الأراضي للمشاريع الصناعية من خلال التحول إلى نظام حق الانتفاع للأراضي الصناعية، وتسعير الأراضي حسب قيمة المنشآت، بالإضافة إلى تحسين المناخ التنافسي وتسهيل إجراءات إصدار التراخيص والموافقات.