نائب بـ"الشيوخ": السياحة المصرية حققت طفرة غير مسبوقة فى 2024

أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تحقيق مصر معدلات نمو في قطاع السياحة، والتي بلغت نحو 15 مليون و700 ألف سائح خلال عام 2024، تكشف أننا نحن في مرحلة جني ثمار الجهود التي بذلتها الدولة خلال الفترة الماضية لمضاعفة حجم الإيرادات المتحققة من صناعة السياحة والتي تشكل حجر الزاوية في انتعاش الاقتصاد المصري خاصة وأن الدولة ووضعت استراتيجية محددة تهدف إلى زيادة أعداد السياح واستقبال 30 مليون سائح بحلول عام 2028، مقارنة بـ 14.3 مليون سائح استقبلتهم حتى نوفمبر 2024.

وأضاف العسال أن مصر تسعى إلى تعزيز قطاع السياحة كأحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، من خلال تنفيذ هذه الاستراتيجية الشاملة التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وزيادة إيرادات السياحة لتصل إلى 24 مليار دولار بحلول عام 2030، مقارنة بـ 14.1 مليار دولار محققة . وأكد أن الاستراتيجية ارتكزت على زيادة الحملات الإعلانية والتسويقية للمنتجات السياحية عبر القنوات المختلفة، مع التركيز على التسويق الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي. بخلاف ذلك اهتمت بتطوير الرسائل الإعلامية لجذب شرائح جديدة. السياح وفتح الأسواق المختلفة.

وأشار السيناتور إلى أن الدولة عملت أيضًا على تنويع المنتجات السياحية، من خلال طرح منتجات جديدة مثل سياحة المؤتمرات وسياحة المستشفيات، مع خلق منتجات سياحية إقليمية مشتركة مع دول الجوار لزيادة حجم الحركة السياحية الوافدة، مشيدًا بدور الدولة في دعم الاستثمار السياحي من خلال طرح مبادرات وحوافز لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع المهم بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية الفندقية. ونجحت في الترويج لفرص الاستثمار بالتنسيق مع وزارة الاستثمار وعرضها على منصات إلكترونية تكون بمثابة حلقة وصل مهمة بين المستثمر والجهات المعنية لتذليل العقبات. في مرحلة الترخيص.

وأوضح المهندس هاني العسال، أن الجهود المبذولة في قطاع السياحة ساهمت في تحسين مكانة مصر في تقرير تنافسية السياحة والسفر الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، بمعدل أربعة مراكز مقارنة بالمركز الذي حققته مصر في العام الماضي العام للصناعة (2019)، مشيداً أيضاً باهتمام الدولة بالملف. التحول الرقمي، من خلال العمل على أتمتة خدمات التراخيص لشركات السياحة والمنشآت الفندقية والسياحية، وخدمات شراء التذاكر، بالإضافة إلى رفع كفاءة البنية التحتية للاتصالات في المنشآت الفندقية والمواقع الأثرية والمتاحف، وتوفير نظام معلومات مركزي للتسجيل الآثار، إذ تمثل خطوات جادة لرفع كفاءة صناعة المنتج السياحي على مختلف المستويات.