نائب رئيس حزب المؤتمر: قانون المسئولية الطبية إضافة نوعية لتحسين الرعاية الصحية

قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، إن صدور قانون المسؤولية الطبية يمثل خطوة أساسية نحو تعزيز الثقة بين مقدمي الرعاية الصحية والمرضى، فضلا عن ضمان حقوق الجميع الجهات العاملة في القطاع الطبي، مبينة أن هذا القانون يعد إضافة نوعية للإطار. التشريعات المصرية التي توازن بين حق المرضى في الحصول على رعاية صحية آمنة ومتكاملة، وحق الأطباء في ممارسة مهنتهم دون خوف من التعرض للملاحقة القانونية غير المبررة.

وأوضح فرحات لـ«اليوم السابع» أن القانون يعزز مبدأ الشفافية والمساءلة، إذ يتضمن إنشاء لجان متخصصة لتقييم حالات الأخطاء الطبية، بدلا من تركها لتقديرات غير متخصصة. وتساهم هذه الخطوة في الحد من الصراع وتحقيق العدالة بطريقة أكثر موضوعية، مما يعزز ثقة العاملين. في القطاع الطبي في نظام العدالة.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن القانون يضع قواعد واضحة لمفهوم الخطأ الطبي، ويفرق بينه وبين المضاعفات الطبية المحتملة التي قد تحدث رغم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة. وأشار إلى أن هذا التوضيح يجنب الأطباء الملاحقات الجائرة، ويعطي المرضى الحق في الحصول على تعويض عادل في حالات الخطأ المثبت.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن القانون من شأنه تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي، حيث يمنح المستثمرين المحليين والدوليين ضمانات قانونية واضحة فيما يتعلق ببيئة العمل. إن وجود إطار تشريعي متكامل يحمي حقوق كافة الأطراف يساهم في تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، ويعزز مكانة مصر. كمركز رعاية صحية إقليمي.

وشدد الدكتور رضا فرحات على أهمية مراعاة تطبيق القانون بشكل عادل وشفاف، مع تقديم برامج توعوية شاملة للأطباء والجمهور على حد سواء، لفهم حقوقهم وواجباتهم بموجب القانون. كما أكد على ضرورة تطوير آليات تدريب الأطباء والعاملين في القطاع الصحي بشكل مستمر، لضمان تقديم الخدمات الطبية. جودة عالية وتقليل الأخطاء.

وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر على أن قانون المسؤولية الطبية يعد خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين الخدمات الصحية، إلا أنه يحتاج إلى متابعة دقيقة لضمان حسن التنفيذ وتحقيق أهدافه المرجوة.