نشر الوعى بنشاط التمويل الاستهلاكى وحماية حقوق المتعاملين بالقانون الجديد

ويلزم قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي هيئة الرقابة المالية بنشر الوعي بنشاط التمويل الاستهلاكي، وحماية حقوق المتعاملين فيه، والحفاظ على المناخ التنافسي الذي يساعد على نموه. وفي سبيل تحقيق ذلك تقوم الهيئة بإعداد ونشر الدراسات والإحصائيات اللازمة للتعريف بنشاط التمويل الاستهلاكي.

ووفقاً للقانون، يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس مجلس إدارة الهيئة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات. الصادرة تنفيذاً له.

ولهم في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات والوسائط الإلكترونية في مقار الشركات ومقدمي التمويل الاستهلاكي وفروعهم والأماكن التي يتواجدون فيها. ويجب على المسؤولين في الجهات المذكورة تزويد الموظفين المذكورين بالبيانات ونسخ المستندات التي يطلبونها لهذا الغرض، وتستقبل الهيئة الشكاوى المقدمة من ذوي العلاقة. المتعاملون مع الشركات ومقدمي التمويل الاستهلاكي لمخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.

وتلتزم الهيئة بالرد على هذه الشكاوى خلال مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ استيفاء المستندات المحددة من قبل الهيئة. ويصدر قرار من رئيس الهيئة بتنظيم إجراءات تقديم الشكاوى والبت فيها وكيفية إخطار مقدميها بالرد.