نقيب الأطباء:مفيش طبيب عايز يؤذى مريض ويجب التفرقة بين الخطأ الطبى والإهمال

قال الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء إنه سعيد للغاية بالكلمات التي سمعها اليوم خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب من الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة الصحة، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون البرلمانية والقانونية والاتصال السياسي، شكر وزير الصحة على تواصله الدائم مع نقابة الأطباء.

وتابع نقيب الأطباء كلمته، خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب المنعقد حاليا، برئاسة الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار. نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والمستشار محمود فوزي وزير الشئون البرلمانية والقانونية والاتصال السياسي: “أشعر… أننا نفعل شيئًا حقًا لصالح البلاد والممارسة الطبية في مصر”.

وتابع: «تغيرات جوهرية في مفهوم القانون والأخطاء الطبية، وهناك اتفاق على التمييز بين الأضرار الطبية الناتجة عن الخطأ المهني والأضرار الناتجة عن الأخطاء الجسيمة».

وأشار إلى أن النقابة لديها مطالب بشأن التعاريف في مشروع قانون المسؤولية الطبية، وأكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة موافقتهم على ذلك، نظرا لأهمية تعريف الخطأ الطبي والمضاعفات الطبية، وهو مكتوب بشكل جيد في مشروع القانون.

وتابع: “النقطة المهمة بالنسبة لنا هي التفريق بين الأخطاء الطبية القادمة من أي طبيب متخصص والأخطاء الطبية الجسيمة أو ما يمكن تسميته بالإهمال الجسيم. لا أحد في الداخل يريد أن يؤذي العين. هناك خطأ طبي محتمل الحدوث.. الخطأ المهني والفني مسؤولية مهنية تستوجب عقوبة مدنية”. أما الإهمال الجسيم فهو خطأ مسئولية جزائية، ولم يفرق المشروع بينهما. الخطأ الفني الذي حدث ليس جنائياً بحتاً، بل الخطأ الجسيم جنائي، فلا يجوز إحالة الطبيب للتحقيق قبل صدور تقرير المسؤولية. “طبي”.

وتابع نقيب الأطباء: “في جميع دول العالم عندما يشتكي طبيب إلى أي جهة من جهات الشكاوى، طالما أن الأمر يتعلق بممارسة الخدمة، يتم تحويله إلى لجنة المسؤولية الطبية، وعلى لجنة الأمر لا يعد تعديًا على صلاحيات النيابة العامة وجهات التحقيق”، متابعًا: “نحن أطباء هذا الوطن وحريصون جدًا على أن تقف البلاد على قدميها وتكون في أفضل حال”. لا نريد استبعاد الأطباء، لكن طلباتنا هي ضمان توحيد الرأي الفني وعدم إثقال كاهل جهات التحقيق في الأمور الفنية. ولن يتم اتخاذ أي إجراء ضد الطبيب إلا بعد اتخاذ كافة الإجراءات من اللجنة المختصة المشكلة من اللجنة العليا للمسؤولية الطبية.

وشدد عبد الحي على ضرورة التوصل إلى صيغة مناسبة ومماثلة مع كافة الدول المحيطة، لافتا إلى أنه فيما يتعلق بالمادة 27 الخاصة بعقوبة السجن تبقى كما هي في حالة حدوث الوفاة نتيجة خطأ طبي جسيم. لكن في حالة وجود خطأ فني سيتم محاسبته ماليا.

واتفق معه في الرأي سامي سعد نقيب العلاج الطبيعي، مقدما الشكر لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ولجنة الصحة، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون البرلمانية. مؤكدا أن هذه الجلسة بعثت برسائل مطمئنة للأطباء وسحبت البساط من كل من حاول إثارة البلبلة. .