نقيب الأطباء عن قانون المسؤلية الطبية: الحبس تم قصره على حالات الخطأ الطبي الجسيم

وتحدث الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء عن مشروع قانون المسؤولية الطبية قائلا: “قدمنا ​​لمجلس النواب كنقابة الأطباء أربعة طلبات أساسية وهي التفريق بين الخطأ الطبي الذي حدث من قبل طبيب متخصص أو خطأ طبي جسيم من قبل ممارس يقدم خدمة خارج تخصصه، يترتب عليه نوع من العقوبة.

وأضاف أسامة عبد الحي، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن الحبس اقتصر على الحالات التي تنطوي على خطأ طبي جسيم، ولا يسري الحبس الاحتياطي على اتهامات عقوبتها الحبس أقل من سنة، والخطأ الطبي الذي حدث لا يسري ولا يترتب عليه السجن وهو أحد المطالب الأساسية للنقابة.

وأكد أسامة عبد الحي أن دور تنسيقية الشباب من الأحزاب والسياسيين، كما تم الاتفاق عليه خلال مناقشة مشروع القانون هذا، هو دور كبير في التوصل إلى هذه التعديلات، وما حدث من توجيهات والتغيير الكبير الذي حدث في البلاد. وعلى موقف الحكومة، ونتيجة للمناقشات المكثفة مع كافة الأطراف، توصلنا إلى هذه النتيجة الجيدة.

وعن الاتفاق على قانون المسؤولية الطبية قال: “أن تأتي متأخرا أفضل من ألا تأتي أبدا”.